ارتشاف الضرب من لسان العرب - أبو حيان 01-03 — الصفحة ٩٧٦

أحوال الكلمة حال التركيب الأحوال الإعرابية: باب المنصوبات وأَمَّا (سَفِهَ زَيْدٌ رَأْيَهُ) وأخواته، فذهب البصريون والكسائي إلى جواز تقديم المنصوب على الفعل؛ لاعتقادهم أنه غير تمييز، وإن اختلفوا في تقدير نصبه. وقياس قول من أجاز نقل التمييز من المفعول، أنَّه على مذهب مَنْ مَنَع أن يمنع إن أعربه بدلا، ويجيزان تأويله على الحال، أو على إسقاط الحرف. وأما من أجاز ذلك، فيتخرَّج على الخلاف الذي في طَابَ زَيْدٌ نَفْسًا، وأمَّا في (أفعل التفضيل، فلا يجوز تقديمه عليه، لا تقول زَيْدٌ وَجْهَا أَحْسَنُ مِنْ عمرو. وأمَّا الوَصْفُ ممَّا قِيلَ : أنَّه يجوز تقديمه على فِعْلِه، نحو: ما نَفْسًا طَيْب زَيْدٌ، وقياس من أجاز: نَفْسًا طَابَ زَيْدٌ، أَنْ يُجِيزه. والاتفاق على أنه إذا كان التمييز عن تمام الاسم لا يجوز تقديم التمييز عليه، فإذا قُلت: عِنْدِي رَطْلٌ زَيْتًا؛ فلا يجوز زَيْتًا رَطّلٌ، وكذلك: لِي مِثْلُه رَجُلا، لا يجوز: لِي رَجلٌ مِثْلُه. ووقع في بعض هذا خلافٌ، وذلك إذا انتصب التمييز بَعْدَ اسم شُبّه به الأول، لا يلفظ (مثل)، نحو قولك: زَيْدٌ القمر حسنًا، وثَوْبك السَّلق خُضْرَةً؛ فأجاز الفراء هذا التمييز على المشبه به نحو زَيْدٌ حسنًا ،القمر، وثَوْبُكَ خُضْرَةَ السَّلْقُ؛ على أن يكون (زَيْدٌ) و(ثَوْبُك) مُبْتَدَ آن، و(القَمَرُ ، والسَّلْقُ) خَبَرَان. تقديم فإن عَكسْتَ لم يجز التقديم؛ لأنَّ المشبه به ليس بخبر، ولو قلت: مَرَرْتُ بعبد الله القَمَرُ حسنًا، لم يجز تقديم (حُسْن) على (القمر)؛ لأنَّ (القمر) ليس بخبر، ومنع ذلك غير الفراء، بل قد ادعى ابن مالك الإجماع في أنه لا يجز تقديمه، إذا كان عن تمام الاسم، وليس كما ذكر؛ إذ الخلاف موجود في هذه الصورة التي ذكرنا وقد عَمِلَ بعض الشُّعراء المحدثين على مذهب الفراء، فقال: [الكامل] رَشَاً أَتَانَـا وهـو حُسْنًا يُوسف وغَزَالَةٌ فِي صُحْبَةِ بِلْقيس حَذْفُ التمييز إذا قصد إبْقَاءُ الإبهام، أو كان في الكلام ما يدلُّ عليه، ويجوز أن تُبدِلَ من التمييز، كقوله تعالى: ﴿ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ ﴾ [الكهف: ٢٥] واثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا [الأعراف: ١٦٠]، فـ (سنين) بدلا من (ثلاث مائة)، ويجوز (۱) انظر : قرى الضيف ،٤٥/١، ويتيمة الدهر ١١٦/١.
الجزء 2 — ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.