ارتشاف الضرب من لسان العرب - أبو حيان 01-03 — الصفحة ٩٧٠

۵۲۲ أحوال الكلمة حال التركيب / الأحوال الإعرابية: باب المنصوبات فإن قصد اختلاف أنواع المصدر لاختلاف محاله، جَاءَ جَمْعًا، كقوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ تُنَبِّئُكُمْ بِالأخْسَرِينَ أَعْمَالا ﴾ [الكهف: (۱۰۳] ، وكقولك: تَخَالَفَ النَّاسُ آراء وتَفَاوَتُوا أَذْهَانًا. وإفراد المباين أَوْلَى مِن الجَمْعِ، نحو قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا [النساء: ٤] ، والزَّيْدُون قرُّوا عَيْنًا، ويجوز أَنْفُسًا وأَعْيُنَا. فإن أَوْقَعَ فِي مَحْذُورٍ، لَزِمَتْ المطابقة، نحو: كَرُمَ الزَّيْدُون آبَاءُ؛ أَي: مَا أَكْرَمَهم مِنْ آبَاء، ولو أَفْرَدْتَ، توهم أَنَّ أَبَاهُم وَاحِدٌ مُتَّصِف بالكَرَمِ؛ فإِن أَرَدْتَ في هذا المثال: كَرُمَ أَبَا الزَّيْدينِ، لَزِمَت المطابقة. وقد يَلْزَمُ الجَمْعُ أيضًا بَعْدَ المُفْرَد المباين، إذا كان المفرد لا يُفيد معنى الجمع، نحو: نَظُفَ زَيْدٌ ثِيَابًا؛ إذْ لو أَفْرَدْتَ توهم أنَّه له ثَوْبٌ وَاحِد نَظيف، ولو فَرَّقْتَ التمييز بالعطف لم يجز، مثاله: كَرُمَ الزَّيْدَان أَخًا وأَبًا، تريد: أَخَاهُمَا وأَبَا الآخر. والتمييز في التعجب غير المُبوَّب له في باب نِعْمَ، وبِئْسَ وحَبَّذَا) تطابق المميز ، وكذلك في (حَسْبُك) وأَخَوَاته ، وكَفَاكَ ، ونَهَاكَ ، وأَحْسَبك، وفي وَيْحَه، وفِي كَفَى وفي: دَارِي خَلْفَ دَارِكَ فَرْسَخًا، يجوز أن يُثنّى ويُجمع، فتقول: فَرْسَخَيْن وفَرَاسِخ. وأمَّا المُتعَجِب المبوَّب له، فإن كان التمييز معنى فالإفراد، إلا أن يُقصد الأنواع، وإن كان عَيْنًا، طَابَق المُتعجب منه. وأمَّا (أَفْعَلُ) التفضيل، فإن كان التمييز معنى، فكَتَميُّز المُتعَجِب منه، وإن كان عَيْنًا، جاز إفراده وجَمْعُه، تقول: الزَّيْدُون أَحْسَنُ النَّاسَ وَجْهَا، وَالزَّيْدُونَ أَحْسَن النَّاسِ وُجُوها. القسم الثاني: أنْ يَنْتَصِبَ عن تَمَامِ الاسم، وهو إِمَّا عَدَد نحو: أَحَدَ عَشَرَ رَجُلا، وعِشْرُونَ رَجُلا. واخْتَلَفُوا: هل هو قَسِيمٌ للمقدار, أو قسم من المقدار؛ فمذهب أبي علي: أنَّه قسيم للمقدار، وهو قول ابن عصفور، وابن مالك. وعند شيخنا الأبذي، وابن الضائع: أنه قسم من المقادير ؛ قال الأبذي والمقادير المُبْهَمَة تحصرها المَعْدُودَات، والمكيلات، والمَوْزُونَات.
الجزء 2 — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.