L
٣٠٤
الاسم،
أحوال الكلمة حال التركيب الأحوال الإعرابية باب إن وأنَّ، ولكنْ، وَكَأَنَّ، وَلَيْتَ، وَلَعَلَّ
فاتَّفَقُوا على جَوَازِ الرفع في المعطوف إذا كان بَعْدَ الخبر؛ نحو: إِنّ زَيْدًا قائم وعمرو، واختلفوا إذا كانَ قَبْلَ الخبر، فَأَجَازَهُ مطلقا قبل الخبر الكسائي وأبـو الحسن، وهشام، وَرُوي ذلك عن الخليل إذا أُفْرِدَ الخبر، وأجازه الفراء بِشَرْطِ بناء هذا النص عن الفراء، وابن مالك يقول عنه : بشرط خفاء إعراب الاسم فيندرج فيه المقصور، والمضاف إلى ياء المتكلم، ويحتاج إلى نَقْلِ مذهب الفراء في ذلك، وَأَمَّا على ماذا يُرْفَعُ فَمَنْ أَجَازَ الرفعَ قبل الخبر، فعلى موضع اسم (إنَّ)، وَمَنْ أَجَازَهُ بعد الخبر، فمذهب سيبويه، والجرمي، واختاره أصحابنا، أنه مرفوع على الابتداء، والخبرُ محذوفٌ لدلالة ما قبله عليه، وَيَتَعَيَّنُ ذلك فيه، وذهب أبو الحسن، والمبرد، وأبو بكر، والفارسي: إلى أنَّه معطوف على الموضع، فقيل: موضع اسم إنَّ، وقيل: على موضع إنَّ واسمها، وَنَقَلَ النحاس عن الفراء، والطوال إِنَّه إِنَّما يَرْتَفعُ الثاني بالعطف على المضمر المستتر في فِعْلِ الأول، وَمَنْ قال بشيء مِنْ هذه الأقوال الثلاثة لم يمنع القول بالابتداء.
والعطف (بلا) كالعطف بالواو، تَقُول: إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ لا عمرًا، ولا عمرو، ودعوى ابن مالك الإجماع على جواز رَفْعِ المعطوف على اسم (إِنَّ، وَلَكِنَّ) باطلة، ألا تَرَى إلى جَهْلِهِ بمذهب سيبويه وَقَوْلِ أصحابنا وإنما الإجماع على جواز الرفع، وَشَرْطُ العطف على الموضع أَنْ يَكُونَ للاسم لَفْظ وموضع، وَأنْ يكونَ الموضعُ بحق ،الأصالة، وَأَنْ يكونَ ثُمَّ محرز للموضع. وَإِنْ كان الناسخ (أَنَّ)، فأكثرُ المحققين على أَنَّهُ لا يجوزُ أَنْ تقول: بَلَغَنِي أَنَّ زيدًا قائم وعمرو بالرفع، لا على الابتداء، ولا على الموضع، وقال قوم: يَجُوزُ ذلك مطلقًا، وَفَصَّل قَوْمٌ، فقالوا: إنْ كان الموضعُ يَصْلُحُ للمفرد، والجملة، جَازَ العطف على موضع أَنَّ وصلتها؛ نحو أن تقول: أَنَّ زيدًا قائم، وعمرو قَائِمٌ، وَإِنْ كان لا أَنْ يصلح إلا للمفرد، لَمْ يَصْلُح العطف على الموضع؛ نحو: بَلَغَنِي أَنَّ زَيدًا قائم وعمرو؛ فَإِنْ وَرَدَ أَوّل على حَذْفِ الخبر، وكان مِنْ عَطْفِ الجملة الاسمية على الجملة الفعلية، والخلاف في لكنّ كالخلاف في (أن)، فإذا قُلْتَ: ما زَيْدٌ قائمًا لَكِنّ عمرًا قاعِدٌ وَبِشرًا، أو بشرٌ فَرَفَعْتَ ، فَمَنْ أجازَ العطف على الموضع في (أَنَّ)، أجازه في (لكِنَّ)، وَمَنْ مَنَعَهُ هناك مَنَعَهُ، وَجَعَلَهُ على إضمار خبر المبتدأ. قال ابن مالك: وأجاز الكسائي رَفْعَ المعطوف على أول مفعولي (ظَنَّ)؛ إِنْ
الجزء 2 — ص ٣٠٤