أحوال الكلمة حال التركيب الأحوال الإعرابية: باب كان وأخواتها
۲۳۱
فيهما ضمير الشأن، وَأَنْ لا يَكون ، ودلا على اقتران مضمون الجملة بالزمان الذي
اشتقا منه، وَقَدْ يكونان بمعنى صار انتهى. ويحتاجُ تقدير كونهما ناقصين إلى سماع من العرب، والله أعلم.
ليس
فصل
الجملة المُصدرة بماض لا تقع خَبَرًا لصار
ولا مَا كَانَ بمعناها، ولا لدامَ وَلا لِزالَ وأخواتها، وهذا باتفاق لا تقول صار زيدٌ عَلِمَ ، وتقع خبرًا لليس باتفاق، وتقييد ابن مالك ذلك بكون اسمها ضمير الشأن بصحيح، ولباقي الأفْعَالِ الْمُتَّفَقِ على اطِرَادِهَا نواقص من غير اشتراط (قد) لا ظاهرة، ولا مقدرةً، خلافًا للكُوفِيّينَ وَقَدْ كَثُرَ السَّمَاعُ بغيرِ (قد) نظما ونثرا في القرآنِ، وَغيره قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللهَ ﴾ [الأحزاب: ١٥]، وقالت العرب: أصبحت نظرت إلى ذاتِ التَّنانير).
وقال: [الوافر]
فَأَمْسَى مُقْفِرًا لا حَيَّ فِيهِ وَقَدْ كَانُوا فَأَمْسَى الحَيُّ سَارُوا
وقال(۲): [الرمل]
ثُمَّ أَضْحَوْا لَعِبَ الدَّهْرُ
بیهستم
وَكَذَاكَ الدَّهْرُ حَالَا بَعْدَ حَالِ
وتوسيط: أخبار هذه الأفعال واجب، وممتنع، وجائز. فالواجب: ما قُصِدَ فيه حصرُ الاسم خلافًا لأبِي الْحَسَنِ؛ فَإِنَّهُ يُجِيزُ: لَيْسَ إِلا زَيْدٌ قَائِمًا، وَمَا كَانَ إِلا زَيْدٌ قَائِمًا، وَإِنْ كَان الأحسن تَأخُرُ الاسم؛ نحو قَوْله تَعَالَى: مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلا أَنْ قَالُوا :[الجاثية (٢٥) وَكَوْنُهُ فِيهِ ضَمِيرٌ يعودُ على الخبر؛ نحو: كان أَخَاكَ ابْنُهُ تُرِيدُ، كَانَ ابْنُ أَخِيكَ أَخَاكَ، أو مُشَبَّها له أو سُمّي في الخبر؛ نحو: كَان في الدَّارِ سَاكِنُهَا، وَكَوْنُ الْخَبَرِ ضميرًا متصلا؛ نحو: كَأَنَّكَ زَيْدٌ، وَكَوْنُ الخبرِ ظَرْفًا أو مجرورًا مُسَوّعًا لجواز الابتداء بالنكرة؛ نحو: كان في الدار رجلٌ، وكان عندك امرأة والممتنع ما قُصِدَ فيه حصرُ الخبر؛ نحو: ما كَانَ زَيدٌ إِلا قَائِمًا، أو
(۱) انظر: التذييل والتكميل ١١٢/٤.
(۲) انظر: همع الهوامع ٤١٧/١.
الجزء 2 — ص ٢٣١