!
۲۰۸
أحوال الكلمة حال التركيب الأحوال الإعرابية: باب المبتدأ والخبر
أَوْ
وإذا كان المصدر الواقع خبرًا للزمان أَعَمّ منه، جاز الرفع والنصب؛ نحو: زَمَانُ خروجك خلافة الحجاج، أو مساويًا فالرفع؛ نحو: زَمَانُ خروجك خُفُوقُ النجم، خبرًا لغير زمان جَازَ عند البصريين الرفع والنصب من غير تفصيل، تقول: قيامي صياح الديك، وخروجُ ،الأمير، وَخُرُوجُكم، ويجوز الرفع على قبح، وَفَصَّل الكوفيون، فقالوا: إن كان معدودًا فالرفع أَحْسَنُ؛ نحو: خروجي خلافة الحجاج، أو غير معدود، فالنصبُ خاصة إِنْ كَانَ أعم؛ نحو: ولادة زَيْدٍ ظهور الأزارقة، والمقدر بالمصدر لا يجري مجرى المصدر في انْتِصَابِهِ ،وقتًا، لا يجوز خروجنا إن يصيحُ الديك، ولا ما يصيحُ الديك، وإذا أَخْبَرَ بالمصدر عن مَصْدَرٍ لا يراد به زمن، وَجَبَ الرفع؛ نحو: ظَنِّي بِكَ الصِّدْقُ، أي: مَظْنُوني، أو صاحِبُ ظَنّي، وكذلك إذا كانت نوعًا مِنْه؛ نحو قول العرب جُلُوسُ القرفصاء، فالرفع لا غير.
وإذا أَخْبَرْتَ عن ذاتِ بمصدر، لا يُلبس أنَّ الخبر فاعل جَاز باتفاق؛ نحو قولك: أَكْلُكَ اللحم، وشُرْبُك السويق، وَأَجَازَ ذلك البصريون، وإن ألبس نحو: ضَرْبُكَ وزيد، وإكرامك أخوك، ولا يجيز ذلك الكوفيون، وأجاز هشام أكثر ما ضُربَ زَيْدٌ؛ لأنه لا يُلْبِسُ؛ لأنَّ زَيْدًا مضروبٌ لا ضارب، وعلى هذا يَجُوزُ مَا تَضْرِبُ زيدًا، وَأَنْ يُضْرَبَ زَيْدٌ، والذي تضرب زَيْدٌ، وَلَوْ صَرَّح بالمصدر لَمْ يَجُز؛ نحو: ضَرْبُكَ زَيْدٌ خلافًا للبصريين كما تقدم.
فصل
الظرف المكاني المتصرف، إنْ وَقَعَ خبرًا لمكان
جاز فيه الرفع والنصبُ ؛ نحو: مَكَانِي خَلْفَك، وقالت العرب: (مَنْزِلي شَرْقِيُّ الدار)، برفع (شَرْقِي) ونصبه؛ فإنْ كانَ الظرفُ المكاني مختصا فالرفع نحو: مَوْعِدُكَ رُكن الدار، أو المسجد أو المقصورة، فَأَمَّا قولهم مَوْعِدُك بابُ البَرَدَان، وبابُ الطاق، فالرفع، وَرُوي فيه النصب على معنى ناحية باب البَرَدَان، وناحية باب الطاق، وما اسْتُعْمِلَ بالنصب من هذه المختصات لا يُقَاسُ عَلَيْهِ لَوْ قُلْتَ: مَوْعِدُكَ بَيْتُ المقدس أو مدينة أبي جعفر ، أو طاقُ الحراني، فلا يجوز النصبُ، وَلَوْ قَصَدَ الناحية، وَقَال الشمال، يجوز نَصْبُه وما لا يَصْلُحُ فيه (في) اختير نَصْبُه، نحو: مَنْزِلِي خَلْفَكَ، ويجوز رَفْعُه. وقال الكوفيون: ما يصلح فيه (في) من المحال اختير رَفْعُهُ في أَخْبَار المواضع ؛ نحو: مَنْزِلُهُ ذات اليمين وذات الشمال، وَيَجُوزُ نَصْبُه، وما لا يصلح فيه
الجزء 2 — ص ٢٠٨