ارتشاف الضرب من لسان العرب - أبو حيان 01-03 — الصفحة ٦٤٣

أحوال الكلمة حال التركيب الأحوال الإعرابية: باب المبتدأ والخبر ۱۹۵ صُبْحُ أَي يَوْمٍ السفر، خلافًا للأخفش، والمازني؛ فإنّهما أجازا زَيْدٌ كَيْفَ، وعمرو أيْنَ، أو مصححا تقديمه الابتداء بالنكرة؛ نحو: في الدار رَجُلٌ، وَخَلْفَكَ امرأة، وقال ابن مالك، ونحو: قَصَدَكَ غُلامه رَجُلٌ، انتهى. والكوفيون يَرْفَعُون ما بَعْدَ الظرف من نكرة، ومعرفة على الفاعلية، وأجاز الجزولي، والواحدي في كتابه في النحو: تأخير الخبر في الظرف والمجرور على ضَعْفٍ نَقَلَهُ عنهما ابْنُ ،عمرون، أو خبرًا دالا بالتقديم على ما يُفْهَمُ بالتأخير؛ نحو قولهم لله دَرُّك، وَمَنْ أبوك، والله أَنتَ وشبهه من الجمل التعجبية، ونحو قولك: سواءٌ عَلَيَّ أَقَمْتَ أَمْ فَعَدْتَ عَلَى قَوْل مَنْ أَغرب الجملة الداخل عليها الهمزة، وما أَنَّ بعدها مبتدأ، وَتَقَدَّمَ ذكرُ الخلاف في ذلك، وللسهيلي فيه مذهب غريب، وهو الجملة في موضع المفعول، وسواء مبتداً لا خبر له، أَوْ مسند دون أَمَّا إِلى أَنَّ وَصِلَتها؛ نحو: معلومُ أَنَّك فاضل، وهذا على مَذْهَب سيبويه، والجمهور، وَأَجَازَ تقديمه الفراء، والأخفش، وأبو حاتم؛ فإنْ وَليتها أمَّا جاز التقديم بلا خلاف؛ نحو: أَمَّا أَنَّكَ فاضل، فمعلوم أو مقرونا المبتدأ بإلا ؛ نحو: ما في الدار إلا زيد، أو بمعناه؛ إنما في الدار زيد، أو في المبتدأ ضمير يعود على شيء في الخبر؛ نحو: في الدَّارِ ساكِنُها وخَلْفُ دارك مَنْ يشتريها و [الطويل] أَهَابُكِ إِجلالا وَمَا بِكِ قُدْرَةٌ عَلَيَّ وَلَكِنْ مَلءُ عَيْنٍ حَبِيبُها أو مستعملا مقدمًا في مثل نحو: (فِي كُلّ وادٍ بَنُو سَعْدٍ)، أَوْ دخلت الفاء على المبتدأ؛ نحو: : أَمَّا في الدار، فَزَيْدٌ أَوْ تَقَدَّم، وَدَخَلَ عَلَيْه الوصل؛ نحو: والله لَفِي الدَّارِ زَيْدٌ، وَإِنْ تَقُمْ، فَفِي النَّاسِ مَنْ يُنْكِرُ قيامك؛ فَإِنْ قَدَّمْتَ المبتدأ بعد الوصل جَازَ؛ نحو: والله لَزَيْدٌ في الدَّارِ، وَإِنْ تَقُمْ فَمَنْ يُنْكِرُ قيامك في الناس، أو كان اسم إشارة ظَرْفًا؛ نحو: ثُمَّ زَيْدٌ، وهنا بَكْرٌ، قيل : أَوْ كان الخبرُ كَم الخبرية؛ نحو: كَمْ دِرْهَم مالك، أَوْ مضافًا إليها؛ نحو: صاحبُ كَمْ غُلام أَنْتَ، وَلَمَّا ذَكَرَ مَا يَجِبُ فِيه تأخيرُ الخبر، وَمَا يَجِبُ فيه تَقْدِيمه دَلْ عَلَى أَنَّ مَا سِوَى ذلك يجوز فيه التقديم، والتأخير، وفي بعض ذلك خلاف. (۱) نُسب إلى غير واحد من الشعراء، وهو في ديوان مجنون ليلى ٧١١، وفي ديوان نصيب بن رباح ١/ ٦٨ ورجح البكري في سمط اللآلئ ٤٠١ ، والعيني ١/ ٥٣٧ نسبته لنصيب.
الجزء 2 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.