۱۹۰
أحكام الكلمة قبل التركيب/ ما يكون لها في أنفسها
وروى أبو زيد، والكوفيون: أن من العرب مَنْ يُبْدِلُ الهمزة على حَسَبِ إبدالها
في الفعل يقول في: رَفْءٍ مصدر رَفَأَ رَفُو؛ لأنه يقول: رَفَوْتُ، وفي حَبْءٍ مصدر خَبَا خَبْي؛ لأنه يقول: خَبَيْتُ، وهذا عند سيبويه، وسائر البصريين رديء، لا يَطْرِدُ. أو معتل حرف لين زائد للإلحاق، نحو: حَوْاب، وجَيْال، فالحذف والنقل، أو لغير إلحاق ياء التصغير، نحو: أُفَيئس مصغرًا، فتبدِلُ، وتُدْغِمُ، فتقول: أُفَيس، أو غير زائد كشيء، وضوء، فالحذف والنقل كالصحيح فتقول: شَي، وصوّ، وكذا في المنفصل تقول: أبو يوب، وأبو سحاق وأبي سحاق ويرمو مَّه، ويَغْزُو مَّه، ويُعطِي سحاق، وأجاز الكوفيون أن تقع همزة بين بين بعد كل ساكن كما تقع بعد المتحرك، وهذا مخالف لكلام العرب. وتقول في: فُعْلُل من جاء، جُوْءٍ، وأصله: جُيْؤُؤ، أُبْدِلَتِ الياء واوا لضمة ما قبلها، والهمزة الأخيرة ياء، فصار من باب أظب، فإذا خُفِّفَتْ قُلْتَ: جُي تَرُدُّ الواو إلى الياء، وقد حكي القلب، والإدغام في نحو: شيء، وضوء، وسَوْءَة، فقالوا: شَي، وضو، وسوَّةً، ولم يَقِسْهُ سيبويه، ولا غيره ممن تقدم، ولا يدغمون في أبو أُمك، ولا في: صَاحِبي إبل. وحكى أبو عمر في الفرخ أن منهم من يدعم أبومك، وأبي بيك، وشبهه. أو حرف مد ولين ألف كالبناه، فَبَيْنَ بَيْنَ، أو ياء كَخَطِيئَة، أو واو كمقروء،
فالإدغام بعد القلب يقول : خَطِيّة، ومَقْرُو؛ فإن كان المنقول إليه لام تعريف وَرَاعَيْتَ السكون ، ولم تَعْتَدّ بالحركة ثَبت همزة الوصل فقُلتَ الأرض، الأولى الأرق، فإن تقدم اللام ساكن مماثل، أو مقارب مما يجوز الإدغام فيه، فلا يُدْغَمُ في اللام تقول بل الإنسان ومن الألْقَاء، وإن لم تراع السكون، واعتددت بالحركة سقطت الهمزة فقلت: لَحْمَر في: الأحمر، وأدغمت فقلت: مِنْ لان في: مِنَ الآن، وبَلِّنْسان، وعَلّرَض في: على الأرض في غاية الشذوذ. وقال السيرافي، وبعض البصريين: هو مُطَّرِدُ القياس، تقول في جلا الأمر:
جَلَّمْر، وقد بينا الفرق بين الشرح بين هذا وبين سَلَّقَامة، في: سل الإقامة.
وقال بعض شيوخنا: يُمْكِنُ الإدغام مع لام المعرفة، وأما ما يقال في: اضرب أباه إذا نقلت اضرب باه، فلا يجوز إلا أن ينقلوه عن العرب، وربما استغنوا عن النقل إلى الواو والياء المتحرك ما قبلهما بمناسبهما، وحذفوا الهمزة فقالوا:
الجزء 1 — ص ١٩٠