١٦٦
أحكام الكلمة قبل التركيب/ ما يكون لها في أنفسها
فعلى الاحتمال الأول يكون وزن شُلاء، ورُمَّان فُعَّالا، ووزن عِقْيَان، فِعْيَالا، كَجِرْيال، وعُنْوَان فُعْوَالا، كَعُصْوَان، ووزن شَيْطَان فَيْعَـالا نحو بَيْطَار، ووزن حَوْذَان ،فَوْعَالا ، كَتَوْرَاب، وأما العكس فيكون وزن سُلاء: فُعْلاء، نحو: قُوْبَاء، ووزن رُمَّان، وعُنوان فُعْلانًا كسُلْطَان، ووزن عِقْيَان فِعْلانَا كسِرْحَان، ووزن شَيْطَان، وحَوْذَان: فَعْلانَا كَنَدْمَانَ، فإن أُهْمِلَتِ المادة كمُزَّاء، وسِقاء، ولَوْذَان، وفينان اتبعت الزيادة، أو الأصالة، فهمزة مُزَّاء زائدة وسِقاء منقلبة عن أصل، ونون لَوْذَان زائدة وفينان أصل، وإن أُهْمِل الوزن ووجدت المادة اتَّبع الوزن الموجود لا المهمل، نحو حَوَّاء للذي يُعاني الحَيَّات، وخَزْيَان فوزن حَوَّاء: فَعَّال لا فَعْلاء، ووزن خَزْيَان فَعْلان لا فَعْيَال.
وإن قل نظيرُ أحد المثلين أو كثر حُمِل على النظير كقثّاء إن كان فِعْلاء، فهو قليل، أو فعالا كان كثيرًا، فيحمل على أن أحد المضعفين زائد، والهمزة منقلبة عن
أصل.
وكرُمَّان، وإن كان فُعْلانًا فهو كثير ، أو كان فعالا فقليل، فيُحْمَل على أصالة أحد المضعفين، وزيادة النون.
واعتبار حال النون للزيادة والأصالة إذا وقعت بعد ألف بينها وبين الفاء حرف مشدد، أو حرفان أحدهما لين كما ذكرنا قول لبعض المتقدمين، واتبعه ابن مالك وتقدم لنا في زيادة النون بعد ألف أنه لا يشترط في زيادتها إلا أن يكون قبل الألف حرفان، وأن لا يكون من باب جَنْجَان، وهذا مذهب الجمهور إلا إن دل دليل على
الأصل، فيعتبر. ويتعين الحمل على قلة النظير في نحو غَوْغَاء، غير مصروف إذ صار من باب سلس، فلو جعلناه مثل: غَوْغَاء المصروف لرَتِّبنا مَنْعَ الصرف على غير سبب، فهما مادتان ثانية ورباعية من باب المضعف كَقَمْقَام ، فوزن الممنوع من الصرف فغلاء، والمصروف فَعْلال حروفه كلها ،أصول خلافًا لابن طاهر؛ إذ زعم أنه ملحق . أنه ملحق بِقَلْقَال، فهو عنده ثلاثي الأصل، وقد رَجَعَ عن هذا، وقال: لا يَلْحَقُ بالمضاعف شيء. وقال ابن خروف : إلحاق غَوْغَاء بَخَزْعَالَ سديد.
وإذا تَصَدَّرت ياء بعدها حرف لين كَيَحْيَى اسم النبي عليه السلام، أو مضعف كَيَلَنْجَج، أو همزة بعدها ذلك كإِشْفَى، وإجاص، أو . كذلك، كمِرْوَد، وموسى
میم
الجزء 1 — ص ١٦٦