!
١٥٢
أحكام الكلمة حال التركيب الأحوال الإعرابية: باب التوكيد
سليمان السعدي، ومحمد بن مسعود الغزني، قال في كتابه " البديع ": (أَجْمَع) وأخواتها معارف ، وتعريفها تعريف عَلَمي، كتعريف أسامة، وهُنَيْدَة، وشعوب، ونحوها. انتهى.
و(أَجْمَع، وجَمْعَاء، وجُمَع وتوابعها مَمْنُوعَة الصَّرْف، وإذا اجْتَمَعَتْ ألفاظ
التحقيق، بَدَأْتَ بالنَّفْسِ ثُمَّ بِالعَيْنِ مُرتبًا.
وقيل: على طريق الأحسنية، أو ما هو للشمول، بَدَأَتْ ثُمَّ بِأَجْمَعِ مُرتبًا. وقيل: عن طريق الأوْلَوِيَّة، أو اجْتَمَعَا فَتُقَدِّم ما للتحقيق، فتقول: رَأَيْتُ القَوْمَ أَنْفُسَهُم كُلُّهُم. وقيل: تقديم ما للتحقيق على ما للشمول على طريقة الأحسنية.
وكَثُر وُرُود (أَجْمَعِين) في القرآن دون (كُلّ)، فهو يُؤكَّدُ كما يُؤكَّد بـ (كُلّ)، وليس من باب الاستغناء به عن (كُلّ)، كما زعم ابن مالك، وتَبَعَ أَجْمَع أَكْتَع، وأَبْصَع، وأبْتَع، بهذا الترتيب. ومذهب الجمهور: أنَّه لا يجوز تقديم أَكْتَع على أَجْمَع، وأجاز ذلك الكوفيون وابن كيسان، أن تبدأ بأيَّتهنَّ شِئْتَ بعد (أَجْمَع)، وقال ابن عصفور: لا تُبال بأي قَدَّمْتَ من (أَبْصَعَ، وأبْتَعَ) على الآخر. انتهى.
ولا يُغْنِي (أَكْتَعُ) عن (أَجْمَع) على مذهب الجمهور، وأجاز ذلك الكوفيون
وابن كيسان. و(أجمع) وأخواته عند البصرتين معارف، فلا تنكر فتَقَعُ حضالا. وأجاز الفراء نَصْبَ (أَجْمَع، وجَمْعَاء) وتَثْنِيَتهما على الحال، وحكى: أَعْجَبَنِي القَصْرُ أَجْمَعَ والدَّارُ جَمْعَاء ، وأجاز في التثنية أَجْمَعَيْنِ، وجَمْعَاوَيْنِ) على الحال. فأَمَّا نَصْبُ أَجْمَعَيْنَ، وجُمَع) على الحال، فمنع ذلك الفراء، وأجازه ابن كيسان، واختاره ابن مالك وقد جاء (جَمْعَاء) بمعنى مُجْتَمِعَة، كما في الحديث: كَمَا نَتَائِحِ الإِبِلِ مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاء (۱)؛ أي: مُجْتَمِعَة الخَلقِ. وأجاز الأستاذ أبو علي أن يكون (أَجْمَعُ) في معنى : مُجْتَمِع، في قوله: [الرجز]
(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه (١/ ٣٤٣، رقم ١٣٣).
(۲) هَذَا الرَّجَزُ يُنْسَبُ لِحُمَيْد الأَرْقَط.
الشاهد فيه : قَوْلُهُ : (أَجْمَعُ، وَكَانَ وَجْهُ الكَلامِ جَمْعَاءُ، لَكِنْ حَمَلَهُ عَلَى الْمَعْنَى إِذْ الْقَوْسُ عُودٌ، وَهُوَ تَأْكِيدٌ لِلضَّمِيرِ الَّذِي فِي (فَزع)، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَارِبًا عَلَى الْفِعْلِ فَإِنَّهُ بِمَعْنَى الْجَارِي،
الجزء 3 — ص ١٥٢