إن كَانَ » مُلْغَاةٌ كَأَنَّهُمْ لم يستحيزا أن يجعلوا « لَنَا » خبر «كَانَ » فيقدرونه في غير موضعه ، وقد جرى صفة على « جيران » فقالوا
كَانَ » لفور
وإذا كان قد جاز في ضَرْب من القياس أن يُرفع بالظرف في نحو : في الدَّارِ زَيْدٌ ( مع أنه لم يَجْرِ صِفَةً على موصوف وَجَبَ إِذَا جَرَتْ مَعَهُ صِفَةً أن يجب الرفع بها ؛ لأنها إذا جَرَتْ صِفَةً كَانَتْ أَذْهَبَ في باب الفعل وَأَقْعَدَ فِيهِ مِنْهَا إذا لم تجر صفة ؛ لأن الصفة تؤكد معنى الفعلية وتحقق السَّبَة.
«كان» على «وَجِيرَانِ لَنَا كِرَام» في قول النحويين أجمعين ، وهو عندى على خلاف ما قالوا من إلغاء «كان» وذلك أن خبر «كان» «لنا» فتقديره : وجيران كرام كانوا لنا » اه
قال الأعلم: «الشاهد» فيه إلغاء «كان» وزيادتها توكيدا وتبيينا لمعنى المضى و التقدير وجيران لنا كرام كانوا كذلك، وقد رد المبرد هذا التأويل وجعل قوله لَنَا » خبرا لها ، والصحيح ما ذهب إليه الخليل وسيبويه من زيادتها ؛ لأن قوله من صلة الجيران، ولا يجوز أن يكون خبرا لكان إلا أن تريد معنى الملك ولا يصح الملك هاهنا ؛ لأنهم لم يكونوا لهم ملكا إنما كانوا لهم جيرة فالجوار هو الخبر ، و « لنا » تبيين له » اهـ
لنا
وانظر الكتاب ۱ / ۲۸۹ ، ۲۹۰ وديوان الفرزدق ص ۲۹۰ ط بيروت والخزانة ٣٧/٤ وشواهد العينى على الخزانة ٤٢/٢ وما بعدها والأشموني بحاشية الصبان وشواهد العينى ٢٤٠/١ ومعجم الشواهد العربية ص ۳۷۰ ط أولى وسيأتي بهذه الشطرة أيضاً فى وجه ورقة ٨٥ في ص ٨٧٥
ص ٥١١