۲۲۳
کنار
الجاهلية . وقد ظلمه بعض الناقدين في الحط من قدره ، ونسبوا اليه التعقيد والغموض . والسبب في ذلك ان الطبعة التي بين ايدينا سقيمة ، وفيها خطأ مطبعي . فضلا عن النقص في اوراقها . وقد عثرنا على نقص في ضبط الاعلام يبعث على الدهشة . فهي في حاجة الى اعادة الطبع والتصحيح .
والطبعة المشار اليها صدرت في مصر سنة ١٢٨٤ . في سبعة مجلدات فيها المقدمة . لكن المستشرقين اهتموا بهذا التاريخ ، قبل ذلك ، كما اهتموا بمقدمته ، ونشروا ما يمهم منه . فاشتغل دي سلان بنشر القسم المختص ببلاد المغرب والبربر ، فنشره في الجزائر سنة ١٨٤٧ في مجلدين كبيرين نحو الف صفحة كبيرة . ومماه كتاب الدول الاسلامية في المغرب . ثم نقل هذا القسم الى الفرنسية ونشره في الجزائر سنة ١٨٥٢ . في اربعة مجلدات . والحقه بالملاحظات والتعاليق المفيدة ، والتفاسير الضرورية للاعلام البربرية ، التي يشكل فهمها او قراءتها على اهل العربية . وذيله بأخبار عن البربر ترجمها عن غير ابن خلدون منها : فتح المغرب : لابن عبد الحكم ، وفصول : للنويري . واخيراً مقالة في لغة البرابرة . واقتطفوا من التاريخ ايضاً الجزء المختص بأخبار بني الاغلب في افريقية وصقلية ، الى حين استيلاء الافرنج عليها . طبعت في باريس مع ترجمة فرنسية سنة ١٨٤١ لديفرجه وعليها تعاليق وتفاسير . وترجمت قطعة تختص بيني الاحمر ، نشرت في المجلة الاسيوية. ومن تاريخ ابن خلدون نسخ خطية في باريس والمتحف البريطاني ، وتوبنجن ونور عثمانية وبني جامع ، ودار الكتب المصرية ومكتبة زكي ( باشا ) بمصر ( التعريف بابن خلدون : هو ترجمة ابن خلدون ، ونسبه ، وتاريخ أسلافه على نسق المذكرات الخصوصية ( Memoires. شرح فيها ما عاناه في حياته . ويتخلل ذلك مراسلات ، وقصائد نظمها في بعض الاحوال ، وكثير مما أصابه من النوائب . ومنها رحلته الى الاندلس، وما كان له فيها من الشؤون . ثم عودته الى المغرب ، وما جرى له فيه . ويجد المطالع فيها كثيراً من الفوائد الاجتماعية والسياسية . ثم مجيئه الى القاهرة، وما تولاه فيها من الدروس والخوانق او المناصب . تنتهي حوادثها سنة ٨٠٧ أي قبل وفاته بسنة منها نسخة في دار الكتب المصرية في ١٥٠ صفحة بخط جميل مذهب . وفي ذيل تاريخه المطبوع ، فصل طويل عنوانه : ( التعريف بابن خلدون ، . هو هذا الكتاب ببعض الاختصار ، وينتهي سنة ٧٩٧ من ترجمة حاله . وفي النسخة المخطوطة المتقدم ذكرها ٤٢ صفحة بعد هذا التاريخ ، تشتمل على فصول من ترجمته
·
الجزء 2 — ص ٢٢١