١٦١
يعرض للمؤرخين من المغالط والاوهام ، واسبابها . يدخل في نيف وعشرين صفحة كبيرة ، جزيل الفائدة . لكنه لم يسلم من آثار الرغبة في تنزيه العباسيين عن العيوب . فانحى باللائمة على من زعم ان الرشيد اسرف في الملابس والزينة ، وأنكر قول بعض المؤرخين ان العباسيين كانوا في صدر دولتهم يقتنون الحلى من الذهب ، او غيره في لباسهم او ركوبهم ، لان اول من أحدث الركوب بجلية الذهب : المعتز ابن المتوكل ثامن الخلفاء بعد الرشيد ، وان هذا كان حالهم ايضاً بملابسهم . لكنه عاد فغالط نفسه في نفس تلك المقدمة، في باب انتقال الدولة من البداوة الى الحضارة . وأشار الى ما انفقه المأمون في عرسه ، فذكر انه اعطى عروسه في مهرها ليلة زفافها ألف حصاة من الياقوت ، وأوقد شموع العنبر ، وبسط لها فرساً كان الحصير منها منسوجاً بالذهب ، مكللا بالدر والياقوت .
والمأمون ثاني الخلفاء العباسيين بعد الرشيد لا ثامنهم . واعتبر ذلك ايضاً في مواقف اخرى ، كدفاعه عن نسب عبيد الله المهدي، مؤسس الدولة الفاطمية وغيره لكن هذا لا يقلل فضل ابن خلدون في فتحه باب الانتقاد التاريخي . وقد اقتدى به غيره بعده وان لم يتناول انتقادهم تراجم المعاصرين ، او تدوين الحوادث الجارية في زمن المؤلف الا قليلا .. للسبب الذي قدمناه ، من افتقار المؤرخين الى الارتزاق من الذين يؤرخونهم : لان المؤرخ كان يؤلف تاريخه غالباً لصاحب الامر في عصره ، تزلفا اليه والتماساً لعطائه
..
٧ - فلسفة التاريخ
ويدخل في الانتقاد التاريخي : تدبر الحوادث التاريخية ، واستخراج الاحكام العامة منها ، وهي فلسفة التاريخ. وهذه قليلة عند مؤرخي العرب ، قد تجد نتفاً منها في خلال كتب السياسة او الحكمة أو نحوها ، عرضاً في سبيل النصح او العبرة ، أو نحو ذلك. وأول من أطال في هذا الباب : ابو بكر الطرطوشي ، المتوفى سنة ٥٢٠ ، في
كتابه : « سراج الملوك ، . فانه وضع للسياسة قواعد ، وللحكومة شروطاً ، مبنية على تدبر الحوادث التاريخية. لكنه لم يجعل ذلك علماً ، ولا بناه على الادلة المعقولة ، ولا توسع به حتى يصح ان ينسب اليه . وهكذا يقال في سائر من نحا نحوه من اصحاب كتب السياسة ، او كتب الاخلاق والآداب، او في مقدمات كتب التاريخ كما فعل الفخري وغيره
•
وانما يرجع الفضل في استنباط هذا العلم الى ابن خلدون فانه وضع في فلسفة
>>>
تاريخ اللغة الثاني - ١١ )
الجزء 2 — ص ١٥٩