-٣٨٥ -
السامعون لذلك العلة فيه والفروق ؛ فظنُّوا أنهما بمعنى واحد ، وتأولُوا على العرب هذا التأويل من ذات أنفسهم ؛ فإن كانوا قد صدقوا في رواية ذلك عن العرب فقد أخطئوا عليهم في تأويلهم مالا يجوز في الحكمة ، وليس يجيء شي من هذا الباب إلا على لغتين متباينتين كما بينا ، أو يكون على معنيين مختلفين ، أو تشبيه شي بشيء على ما شرحناء فى كتابنا الذى ألفناه فى افتراق معنى فعل وأفعل .
ومن ههنا يجب أن يتعرف ذلك ، وأن قول ثعلب : وقفت الدابة ، ووقفت أنا ، ووقفت وقفاً للمساكين ، لا يجوز أن يكون الفعل اللازم من هذا النحو ، والمجاوز على لفظ واحد فى النظر والقياس ، لما في ذلك من الإلباس، وليس إدخال الإلباس في الكلام من الحكمة والصواب ، وواضع اللغة - عز وجل - حكيم عليم ؛ وإنما اللغة موضوعة للإبانة عن المعاني ؛ فلو جاز لفظ واحد للدلالة على معنيين مختلفين، أو أحدهما ضد الآخر لما كان ذلك إبانة بل تعمية وتغطية ؛ ولكن قد يجى الشي النادر من هذا الملل ، كما يجى فَعَلَ وأفعل، فيتوهم من لا يعرف الملل أنهما لمعنيين مختلفين ، وإن
وضع
اتفق اللفظان ، والسماع فى ذلك صحيح من العرب ، فالتأويل عليهم خطا
وإنما يجى ذلك فى لغتين متباينتين ، أو لحذف واختصار وقع في الكلام ،
حتى
الخطأ
6
?...
اشتبه اللفظان ، وخَفِي سبب ذلك على السامع ، وتأول فيــه وذلك أن الفعل الذى لا يتعدى فاعله إذا احتيج إلى تعديته لم تَجُز تمديته على لفظه الذي هو عليه حتى يُغيّر إلى لفظ آخر ، بأن يزاد في أوَّله الهمزة ، أو يوصل به حرف جر بعد تمامه ؛ ليستدل السامع على اختلاف المعنيين ؛ إلا أنه ربما كثر استعمال بعض هذا الباب في كلام العرب ، حتى يُحاولوا
الجزء 1 — ص ٣٩١