-۲۸۷-
لكنهم غير وا لفظه ، وقربوه من ألفاظهم ، وربما ألحقوه بأمثلتهم ، وربما لم يُلحقوه ، ويشاركه الضَّرْب الأول في هذا الحكم لا في العلمية ، إلا أن ينقل كما نقل العربي ، وهذا الثاني هو المعتد بعجمته في منع الصرف، بخلاف الأول : ، وذلك كإبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب ، وجميع أسماء الأنبياء ، إلا ما استثنى منها من العربي كهود وصالح ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وغير الأنبياء كبير وزوتكين ، ورستم ، وهزار مرد ؛ وكأسماء البلدان التي هي غير عربية كاصطخر ، ومرو ، و بلخ ، وسمرقند ، وخراسان ، وكرمان ، وغير ذلك ، فما كان من الضَّرب الأول فأشرف أحواله أن يجرى عليه حكم العربي فلا يتجاوز به حكمه
أوء
عجمی
فقول السائل: «يشتق» جوابه المنع، لأنه لا يخلو أن يشتق من لفظ عربي مثله ، ومحال أن يشتق العجمى من العربي ، أو العربي منه ، لأن اللغات لا تشتق الواحدة منها من الأخرى مواضعة كانت في الأصل أو إلهاماً، وإنما يشتق في اللغة الواحدة بعضها من بعض ، لأن الاشتقاق نتاج وتوليد ،
ومحال أن تنتج النوق إلا حورانا (١)، وتلد المرأة إلا إنسانا .
وقد قال أبو بكر محمد بن السرى في رسالته في الاشتقاق ، وهى أصح ما وضع في هذا الفن من علوم اللسان : ومَن اشتق الأعجمي المعرب من العربي كان كمن ادعى أن الطير من الحوت .
وقول السائل : ( ويشتق منه » فقد لعمرى يجرى على هذا الضرب المجرى تجرى العربى كثير من الأحكام الجارية على العربي ، من تصرف فيه ، (۱) المفرد حوار ، وجمعه أحورة وحيران ، قال في اللسان : وقد قالوا :
حوران .
الجزء 1 — ص ٢٩٣