• القياس العقلي لا يكفي في القواعد العربية . الأغلب طريق من طرق الصواب .
إثبات اللغة بالقياس غير جائز . الأحكام علل مالية والأسباب علل آلية
الراجح من الأقوال الثلاثة في محل هو الأول أو
الآخر لا الوسط كما في آخره المستصفى ) .
القضية العرفية يجوز اختلافها باختلاف • إذا كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه
الأزمنة
·
فلكل منهما رجحان
▸
لا يمكن اعتبار الحيثيات العقلية في الأمور • إيجاد النظير بعد قيام الدليل إنما هو للأنس به لا للحاجة إليه فأما إن لم يقم دليل فإنك محتاج
الخارجية
اعتقاد المقلد للشيء على ما هو عليه مثل العلم إلى النظير .
بالاتفاق .
إذا ثبت الحكم لعلة اطرد حكمها في الموضع
أهل العربية لا التفات لهم إلى ما يعتبره أهل الذي امتنع فيه وجود العلة نظيره العدة عن النكاح
المعقول .
الدلالة لا تعمل إذا عارضها عبارة .
ومثل ذلك الرمل في الطواف . وسبب ذلك أن
النفوس تأنس بثبوت الحكم فلا ينبغي أن يزول
العام المخصوص دون القياس المجمع عليه لا ذلك الأنس :
يحتاج إلى دليل لأن دليله الإجماع (۱)
·
الحنفية من
أئمة الأصول لا يجعلون الاستثناء الحكم الذي له مستند أقرب إلى الصواب من من النفي إثباتاً ولا دلالة في ( ما شاعر إلا زيد )
الحكم الذي لا مستند له ظاهراً . عدم ظهور الخطأ
على شاعرية زيد ولا دلالة في ( لا إله إلا الله )
يوجب عدم الحكم بالصواب على وجوده تعالى وألوهيته إلا بطريق الإشارة .
لأن الحكم به يستند إلى أصل البراءة
.
الاستعمال في غير الموضوع له فرع لتحقق
تخصيص القاعدة ليس من دأب المباحث الموضوع له كما أن الإسناد إلى غير ما هو له فرع
العقلية .
ظواهر الظنيات لا تعارض العقليات
لتحقق ما هو له (۳)
الخلف قد يفارق الأصل عند اختلاف الحال
المتواتر في طبقة قد يكون آحاداً في غيرها كالتيمم يفارق الوضوء في اشتراط النية لاختلاف حالهما وهو أن الماء مطهر بنفسه والتراب ملوث
فيكون من المتواتر المختلف فيه (۲)
•
إلحاق القليل بالكثير والفرد النـادر بالأعم البرهان القاطع لا يدرأ بالظواهر بل يسلط على
(۱) بإزائه في هامش ( خ ) الحاشية : ( القطعية في الغرض بل في الأدلة النقلية مطلقاً ليست إلا بمعنى دفع منها بالمناقضة إذا انتقض
أدلة شيء من الطرفين إلا إذا قدح فيما استدل به على شيء
احتمال الناس عن الدليل ) .
·
(۳) بإزائه في هامش (خ) الحاشية : و التعريفات لا تقبل
(۲) بإزائه في هامش (خ) الحاشية : « إذا استدل على الاستدلال لأنها من قبيل المتصورات ، والاستدلال إنما
مطلوب بأدلة كثيرة والخصم استدل على نقيضه بدليل يكون في التصديقات » .
واحد سقطت
جميع
تلك الأدلة بذلك الدليل، ولا يثبت
ص ١٠٦٩