مسألة
فعل الأمر الذي ليس فيه حرف مضارعة مبني على السكون ؛ وقال الكوفيون
(1)
هو مُعْرَبَ بالجزم ) . واحتج الأولون (۳) من وجهين :
أحدهما : أن الأصل في الفعل البناء ، وإنما أُغرب لمشابهته الاسم . والشابة تتحقق بحرف المضارعة فقط ، فإذا فُقِدَ فُقِدَتْ فيخرج على الأصل .
مقامه
والثَّاني : أن ( نَزَال ( وبابه مبني لقيامه مقامَ الأمر . فلو كانَ مُعْرَباً لم يُبنَ ما قام
(†)
واحتج الآخرون (۳) من وجهين :
(٤)
أحدهما / : أنَّ الأصل في ( قُمْ ) ( لِتَقُمْ ) ، فحذف تخفيفاً ، وقد جاء ذلك في
المضارع الصريح قال الشاعر : [ من الطويل ]
-۱۲۷- على مِثْل أصحاب البعوضة فاخمشي لك الويلُ حُرَّ الوجه أو يبكِ مَنْ بكى
(0)
(۱) ذكر أبو البقاء هذه المسألة في كتابه التبيين : ١٧٦ المسألة ١٥ ، وفي كتابه شرح الإيضاح [ ١٨أ ] وهي من مسائل ابن الأنباري في الإنصاف ، وهي المسألة ۷۲ . وفي أسرار العربية ٣١٧ . وانظر المقتضب ٣/٢ ، ٤ ، ۱۳۱ ، والأمالي الشجرية ۳۵۷/۱ ، ۱۱۲/۲ ، وشرح المفصَّل لابن يعيش ٦١/٧ ، ٦٢ .
(٢) أي البصريون .
(۳) أي الكوفيون
كلمة ( ذلك ) ساقطة من ح
(٤)
(٥) البيت لمتمم بن نويرة ، وهو من شواهد سيبويه ٤٠٩/١ قال : « واعلم أن هذه اللام - لام الأمر ـ قـد يجوز حذفها في الشعر ، وتعمل مضمرة ، كأنهم شبهوها بـ ( أن ( إذ عملت مضمرة » وأنشد البيت . قال ابن السيرافي في شرح أبيات سيبويه ۹۸/۲ : « الشاهد في قوله ( أو يبكِ ) وهو أمر للغائب ، والأمر للغائب يكون بالفعل المضارع ويدخل عليه اللام ، فلما اضطر حذف اللام . وكان أبو العباس يدفع هذا القول ويقول : إن قوله ( فاخمشي ) في معنى ( فلتخمشي ) فعطف ( أو يبـك ) على تقدير فلتخمشي ، ولم يجزمه بلام محذوفة «
۱۷
१०८
الجزء 2 — ص ١٧