واحتج الكوفيون بأنَّ الفعل يعمل في المصدر ، والعامل قبل المعمول ، وهذا
(1)
لا يصلح دليلاً على ما ذهبوا إليه من وجهين :
أحدهما أنَّ الاشتقاق يوجد من جهة المعاني والتصريف (٢) ، لا من باب العامل
والمعمول .
والثاني أنَّ الحرف يعمل في الاسم ، وليس الحرف مشتقاً من الاسم ، وكذلك الفعل يعمل في الأعلام والأجناس التى ليست مصادر ، ولا يقال : هي
فصل
مشتقة منه
وإنما سمي المصدر مفعولاً مطلقاً لوجهين : أحدهما أنه المفعول على التحقيق . ألا ترى أنَّ قولك ( ضربت ) أي : أوجدت الضرب بخلاف قولك : ضربت زيداً . فإنَّك لم توجد زيداً ، وإنما أوجدت به فعلاً. والثاني أن لفظ المصدر مجرَّد عن حرف جرّ ، فلا يقال : ( به ) ولا ( فيه ) ولا ) له ( ولا ) معه ) . وإنما كان كذلك ، لأنه لوقيل لك - وقد ضربت مثلاً - : ما فعلت ؟ قلت : الضرب . وإذا قيل لك : بمن أوقعت الضرب ؟ قلت : بزيد ،
=
الحدث
أسماء الفاعلين والمفعولين ولو كانت المصادر مشتقة من الأفعال لدلّت على ما في الأفعال من والزمان ، وعلى معنى ثالث كما دلّت أسماء الفاعلين والمفعولين على الحدث ، وعلى ذات الفاعل
والمفعول
(1) للكوفيين حجج أخرى وردت في الإنصاف ٢٣٥/١ - ٢٣٦ منها : « أنَّ المصدر يصح لصحة الفعل ويعتل لاعتلاله . ألا ترى أنك تقول : قاوم قواماً ، فيصح المصدر لصحة الفعل ، وتقول قام قياماً ، فيعتل لاعتلاله ... وأنَّ المصدر يذكر تأكيداً للفعل ، ولا شك أنَّ رتبة المؤكد قبل رتبة المؤكد ...
وأن المصدر لا يتصوّر معناه مالم يكن فعل فاعل ، والفاعل وضع لـه فَعَل ويفعل ، فينبغي أن يكون
الفعل الذي يُعرف به المصدر أصلاً للمصدر »
(۲) في ح: وفي التصريف .
6
- ٢٦١ -
الجزء 1 — ص ٢٦١