على
أصلها بغير انقلاب فيها ، أو فيما تصرف منها فيما وقفت عليه؛ مما
ذكر في المعاجم. فإن كان الأمر كذلك فلا اعتداد بنتيجة الإحصاء؛ لأنَّ الكثرة . اللغويين مقيَّدة، وقد شَمِل الإحصاء المقيَّدَ والمطلق.
ب-ويجوز أن يكون ما في المعجَمَيْن من أصول غير دقيق ولستُ على يقين مما جاء في ( القاموس المحيط » أمَّا « اللسان » فإِنِّي أَقطع بأنَّ ما جاء فيه من مَدَاخِلَ واويّةٍ أو بائيَّة ليس دقيقاً، ولا يمكن أن يعوّل علـ
على
اب
نتائجه في الإحصاء إلا بعد تمحيص ما في كلِّ جذرٍ من مادة؛ لأنَّ ا منظور دمج اليائي في الواوي أو العكس فيما اتَّحد من الجذور في الفـــــاء والعين؛ وهو كثير جداً، وسيأتي تفصيله في الباب الرابع إن شاء الله. ج - فإن لم يصح الاحتمالان السَّابقان، فإنَّه لا يَبْعُد أن يكون م ذكره اللغويون والنحاة مبنيًّا على كثرة الاستعمال في لغة العرب؛ لأنَّـ وجدوا أنَّ النقل في الكلمة يتدرّج بتدرج حروفها، من الأول إلى الآخـــر؛ أن يغلب على اللام الحرفُ الأكثر خفَّةً، والياء أخف من الواو. والآخِرُ موضعُ التَّغيير، فينبغي أن يغلب فيه الأخف؛ ألا تراهم يبتدئون في
فينبغي
الإعلال من آخر الكلمة؟
ويدلُّ على حَفْةِ الياء أن باب « طَوَيْتُ » و « شَوَيْتُ » أكثر من
«قَوِّ
باب «جو » و « قو »
(۱) وأَنَّهم ربَّما جمعوا بين اليائين في نحو « حيي »
و ( أميي » ولم يجمعوا بين الواوات؛ لثقلها
(۲)
ويدل على ثقل الواو أنَّها إذا كانت رابعة في الفعل قلبت ياء؛ نحو
(۱) ينظر: المنصف ١٤٦/٢
(۲) ينظر: المنصف ٢٧٥/٢
٢٦١
ص ٢٦١