۱۷۰
باب الميم مع الراء المهملة
وسلبه عنه بالفعل لأن اللادوام يكون إشارة إلى مطلقة عامة مخالفة للقضية الصريحة في الكيف وموافقة لها في الكم كما أن اللاضرورة تكون إشارة إلى ممكنة عامة كذلك
كقولنا كل إنسان كاتب لا بالضرورة أي لا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام. ثم اعلم أن القضايا المركبة المعتبرة عندهم سبع مشروطة خاصة وعرفية خاصة -
ووقتية - ومنتشرة - ووجودية لا ضرورية - وممكنة خاصة ووجودية لا دائمة . المرتجل : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بلا مناسبة بينهما قصداً وعند عدم القصد يكون خطأ.
واعلم أن المرتجل من أقسام الحقيقة لأن الاستعمال في الغير بلا علاقة قصداً وضع جديد فيكون اللفظ مستعملاً فيما وضع له وإنما يجعل من أقسام المستعمل في غير ما وضع له نظراً إلى الوضع الأول فإنه أولى بالاعتبار.
المرفوع من الحديث ما يكون منتهياً إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الراوي قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا أو فعل كذا أو قرأ كذا - والموقوف منه ما انتهى إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم - وعند النحاة ما اشتمل على علم الفاعلية أعني الضمة والواو
والألف .
والمرفوعات جمعه لا جمع المرفوعة وإن كان بحسب الظاهر أن يكون جمعها لأن موصوف المرفوع الاسم المقابل للفعل والحرف وهو نفسه مذكر لا يعقل وإن كان بعض مصداقه من الأسماء مؤنثاً كطلحة وزينب والمذكر الذي لا يعقل يجمع صفة مطرداً بالألف والتاء مثل جمالات وسجلات والأيام الخاليات ولا يخفى على الذكي الوكيع حسن البيان والإشارات إلى دفع الشبهات وإن كنت في ريب مما قلنا فانظر إلى كتابنا جامع الغموض منبع الفيوض .
المربع : هو الحاصل من ضرب العدد في نفسه كما مر في التربيع.
المركب ممكن في كل مركب ممكن
مركز العالم: نقطة في باطن الأرض جميع الخطوط الخارجة منها إلى سطح الفلك إلا على مستوية ولو وصل حجر إليها لوقف ولم يمل إلى جانب.
المرسل من الحديث ما حذف آخر إسناده فيكون إسناده متصلاً إلى التابعي أو تبع التابعي فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا من غير أن يذكر الصحابي الذي
روي الحديث عنه .
المرسل من الأملاك : : هو الذي ادعاه ملكاً مطلقاً أي مرسلاً عن سبب معين
وكذلك المرسلة من الدراهم.
الجزء 3 — ص ١٧٠