دستور العلماء 01-04 — الصفحة ٥٥٢

٢٥٦ باب العين مع اللام وذلك الوصف الذي هو العلم حقيقة يحمل على الشيء الحاصل في الذهن حملاً عرضياً ويصدق عليه صدقاً عرضياً فيقال للصورة الإنسانية مثلاً علم وكذا يقال عليها إنها صورة علمية وليس كل من هذين المحمولين نفس الموضوع وإلا لكان محمولاً عليه حال كونه في الخارج ضرورة أن الذات والذاتي لا يختلفان باختلاف الوجود فهذا الحمل من قبيل حمل الكاتب على الإنسان فالعارض من مقولة الكيف سواء كان معروضه من هذه المقولة أو من مقولة أخرى. فالحاصل أن العلم بحسب الحقيقة ليس نفس الحاصل في الذهن بل عارض له وإطلاق العلم على الحاصل في الذهن من قبيل إطلاق العارض على المعروض مثل طلاق الضاحك على الإنسان فالعارض الذي هو العلم كيف يصدق عليه رسمه والمعروض تابع للموجود الخارجي في الجوهرية والكيفية وغيرهما لاتحاده معه وبهذا التحقيق ينحل كثير من الإشكالات المذكورة. حاصل وأيضاً يندفع الإشكال المشهور في التصور والتصديق وهو أن المحققين ذهبوا إلى أنهما مختلفان بحسب الحقيقة وإذا تعلق التصور بالتصديق يلزم اتحادهما لاتحاد العلم والمعلوم وحاصل الدفع أن التصور والتصديق قسمان لما هو علم بحسب الحقيقة لا لما صدق هو عليه والعلم الذي هو عين المعلوم هو ما يصدق عليه العلم أي ما هو في الذهن وإن تأملت فيما حررنا يندفع ما قيل إن قوله فيقال له صورة علمية يشعر بأن الحالة الإدراكية التي هي علم بالحقيقة هي الوصف أي هذا المحمول أعني كونها صورة علمية، ولا يخفى ما فيه لأنه إن أراد مفهوم لفظ هذا المحمول فظاهر أنه ليس كذلك لأنه ليس من الكيفيات النفسانية العلمية وإن أراد مصداقه فهو الصورة الحاصلة فهذا هو بسبب الذي فر عنه . وتوضيح الدفع أن هاهنا وصفين متغائرين أحدهما الحالة الإدراكية وهي علم في الحقيقة وثانيهما كون الحاصل في الذهن صورة علمية وليس أحدهما عين الآخر نعم إذا حصلت الحالة الإدراكية أي الصفة الأولى للصورة في الذهن يحصل لتلك الصورة الصفة الأولى صفة أخرى وهي كونها صورة علمية فالفاء في قوله فيقال للتفريع والتعقيب أي بعد حمل ذلك الوصف الأول على الشيء الحاصل في الذهن يقال له صورة علمية أي يحمل هذا الوصف الثاني على ذلك الشيء فإن قلت المقصود إثبات زيادة الوصف الأول وعرضيته أي الكيفية الإدراكية التي هي العلم ولا فائدة في إثبات الوصف الثاني وزيادته وعروضه مع أنه ليس بعلم نعم لكن لما كان إثبات زيادة الوصف الثاني وعرضيته توجب زيادة الوصف الأول وعرضيته لأن الوصف الثاني وهو كون الحاصل في الذهن صورة علمية من لوازم الوصف الأول أعنى الحالة الإدراكية تعرض لإثبات الوصف الثاني وزيادته وعرضيته وإنما قلنا إن الوصف الثاني من لوازم الوصف
الجزء 2 — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.