دستور العلماء 01-04 — الصفحة ٤٣٨

١٤٢ باب الشين مع الباء الموحدة الشاكر من يرى عجزه عن الشكر وقيل هو الباذل وسعه في أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه اعتقاداً واعترافاً وقيل الشاكر من يشكر على الرخاء وقيل الشاكر من يشكر على العطاء والشكور من يشكر على المنع . ف (٦١): باب الشين الباء الموحدة الشبهة: ما به يشتبه ويلتبس أمر بأمر وما لم يتعين كونه حراماً وحلالاً لا خطأ أو صواباً وبالثاني أخص من الأول والاشتباه والالتباس والاعتراض وربما يطلق على دليل الخصم وهو يذكر ويؤنث لأن الضابطة المضبوطة أن التأنيث إذا كان غير مرتب على التذكير يجوز في مثله التذكير والتأنيث والشبهة كذلك إذ لا يقال شبه ثم شبهة . الشبهة في المحل هي شبهة نائشة عن وجود دليل ينفي ذاته الحرمة في المحل أي الموطوءة أي يكون ذات الدليل ناف للحرمة من غير النظر إلى ما يمنع عمله وتسمى هذه الشبهة شبهة حكمية وشبهة ملك أيضاً فإن الشبهة إذا كانت في المحل يثبت به الملك من وجه فلم يبق معه اسم الزنا فامتنع الحد وإن قال الواطىء أني عالم بحرمة الوطىء في هذا المحل كوطى أمة ولده ووطى أمة ولد ولده وإن سفل ووطىء معتدة الكنايات فإن قوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك يقتضي الملك لأن اللام فيه للتمليك فلما أضاف الا مال الولد إلى الأب بلام التمليك ولم يثبت حقيقة الملك فثبت شبهته عملاً بحرف اللام بقدر الإمكان وأما الشبهة المذكورة في معتدة الكنايات فلأن اختلاف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في وقوع البينونة بها . وقول بعضهم أن الكنايات رواجع توجب شبهة قيام النكاح ولا يحد الواطىء عند هذه الشبهة وإن ظن حرمة الوطىء في ذلك المحل كما مر . وفي الهداية الشبهة في المحل في ستة مواضع جارية ابنه - والمطلقة طلاقاً بائناً بالكنايات - والجارية المبيعة في حق البائع قبل التسليم - والممهورة في حق الزوج قبل القبض - والمشتركة بينه وبين غيره - والمرهونة في حق المرتهن - في رواية كتاب الرهن ففي هذه المواضع لا يجب الحد وإن قال علمت أنها علي حرام انتهى . واعلم أنه يثبت النسب عند هذه الشبهة إذا ادعى الواطىء .الولد. الشبهة في الفعل هي ظن غير دليل الحل دليلاً عليه وتسمى شبهة الاشتباه أيضاً كظن حل وطىء الابن أمة أبويه أي أبيه وجده وأمه ووطىء الزوج أمة زوجته ووطىء المعتدة المطلقة ثلاثاً فإن اتصال الأملاك بين الأصول والفروع قد يوهم أن للابن ولاية وطىء جارية الأب كما في العكس وتسمية الزوج غنياً بمال الزوجة بدلالة
الجزء 2 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.