الزواج العرفي داخل المملكة العربية السعودية وخارجها دراسة فقهية وإجتماعية نقدية — الصفحة ٥١١

دراسة فقهية واجتماعية نقدية أدلة القول الأول القائلون بالإباحة ومناقشتها: 1) أن العقد مكتمل الأركان والشروط الواجب توافرها في الزواج الصحيح. المناقشة : ليس كل عقد اكتمل فيه أركانه وشروطه يكون مباحاً ومن ذلك نكاح التحليل؛ فبالرغم من إكتمال عقده إلا أن النصوص الشرعية جاءت بتحريمه. وقد يرد عليه بأن نكاح التحليل فيه نص شرعي على تحريمه (۱) بينما عقد الزواج العرفي ليس فيه شيء ، بل هو الأصل والتوثيق طارئ ؟ يجاب عنه : بأن نكاح التحليل مع صحة العقد فيه جاء النص بتحريمه وذلك لخلوه من المقاصد المطلوبة فيه ؟ فكيف بالزواج العرفي إذا كان خالياً من مقاصده ، وناقصاً لأركانه وشروطه - وهذا هو الأظهر - ؟ ۲ أن توثيق الكتابة ليس شرطاً ولا سنة ! وأمره يختلف من بلد لآخر، وأن هذا التوثيق قد يعيق الزواج، مما يكون سبباً لفتح الطريق أمام الشباب للزنا. المناقشة : إن التوثيق في عقد الزواج في العصر الحالي يعد من الضرورات الذي يحفظ العقد من التلاعب والتحايل ،والتزوير، ويحفظ كذلك حقوق المرأة من الضياع والإتلاف، ولذلك يقول فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في توثيق العقد ما نصه : الإجراءات النظامية لابد منها، إذا ترتب على تركها لحوق الضرر بالزوجين أو أحدهما فلابد من التزامها دفعاً (۱) انظر هذا البحث ص ٣٠١.
الكتاب — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.