الزواج العرفي داخل المملكة العربية السعودية وخارجها دراسة فقهية وإجتماعية نقدية — الصفحة ٤٨١

دراسة فقهية واجتماعية نقدية والقياس الجلي .(1) ٤٨١ ٢) القرافي قال: بشرط ألا يجمع بين المذاهب على وجه يخرق به الإجماع»(۳). (۳) في الكشاف إذا كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر ديني فهو مشاب على ذلك، بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله وحكم رسوله في أمر أن لا يعدل عنه ولا يتبع أحداً في مخالفة الله تعالى ورسوله، فإن الله تعالى فرض طاعته وطاعة رسوله له على كل أحد في كل حال يتتبع الرخص (۱) عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، بيروت، دار المعرفة، د.ط ، د.ت ٢/ ١٣٥-١٣٦ ، عبد الكريم بن علي النملة: نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي. الجزء الثاني، رسالة دكتوراه، ١٤٠٧ هـ ٩ / ٤١٤٨ ، حاشية العطار ٤٤٢/٢ ونقله عـن العـز بـن عبـد السلام في فتاويه. وقد ذهب بعض المالكية إلى جواز الانتقال بثلاثة شروط: ففي التنقيح للقرافي عن الزناتي التقليد يجوز بشرط أن لا يجمع بينهما على وجه يخالف الإجماع، كمن تزوج بلا صداق، ولا ولي ولا شهود فإنه لم يقل به أحد، وأن يعتقد في مقلده الفضل، وأن لا والمذاهب، وعن غيره يجوز فيما لا ينقض فيه قضاء القاضي، وهو ما خالف الإجماع، أو القواعد الكلية، أو القياس الجلي، ونقل عن الحنابلة ما يدل على الجواز فقد انتقل جماعة من المذاهب الأربعة من مذهبه لغيره منهم: عبد العزيز بن عمران كان مالكياً فلما قدم الإمام الشافعي رحمه تفقه عليه، وأبو ثور من مذهب الحنفي إلى مذهب الشافعي، وابن عبد الحكم من مذهب مالك إلى الشافعي ثم عاد وأبو جعفر بن نصر من الحنبلي إلى الشافعي، والطحاوي مـن الشافعي إلى الحنفي، والإمام السمعاني من الحنفي إلى الشافعي، والخطيب البغدادي والآمدي وابن برهان من الحنبلي إلى الشافعي، وابن فارس صاحب المجمل من الشافعي إلى المالكي وابن الدهان من الحنبلي إلى الحنفي ثم تحول شافعياً، وابن دقيق العيد من المالكي إلى الشافعي وأبـو حـيـان مـن الظاهري إلى الشافعي ذكره الأسنوي وغيره. عبد الرؤوف المناوي فيض القدير شرح الجامع الله تعالى مصر الصغير، المكتبة التجارية، مصر، الطبعة الأولى ١٣٥٦ د.ت ٢٠٩/١. (۲) نفائس الأصول ٤١٤٩/٩ ، ونقله عنه الإسنوي في التمهيد ص٥٢٨ . (۳) البهوتي: كشاف القناع ٣٠٧/٦
الكتاب — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.