دراسة فقهية واجتماعية نقدية
٢٦١١
الحوادث الواقعة من أول أغسطس ۱۹۳۱ بدون وثيقة رسمية في حال حياة الزوجين أو بعد الوفاة.
ومن السلبيات: عدم قبول دعوى إثبات الزواج، أو الإقرار بـه أمـام وعدم قبول الدعوى بالنفقة الزوجية، وكذلك الميراث، والنسب،
القضاء،
.
والمطالب الأخرى التي ربما تكون صحيحة ولكن القانون لا يقبلها. وبهذا يتضح أن القانون لم يعاقب على الزواج العرفي بعقاب مباشر، ولكن عقابه ينصب بالنسبة للحقوق والآثار المترتبة على هذا الزواج، لذلك نجد الشباب والشابات يقدمون على هذا الزواج وكل منهما يحذر صاحبه، ويأخذان المتعة باسم الزواج، فهو زناً مقنن كما قيل، وزناً ظاهره الزواج حيث أنه لم يكتمل الأركان والشروط، وحيث سرية لقائهما كلقاء الزانيين، وسرعة انقضاء العقد، وربما تزوجت بآخر ولم يمض على طلاقها إلا يوم واحد ! إن صح الزواج. وتقول دراسة أكاديمية أعدتها جامعة المنوفية عن الزواج العرفي في الجامعات إن طالبين من كل مائة طالب في كلية الطب بالجامعة يتزوجون عرفياً، وأن ارتداء الطالبة للملابس الأستريتش» دليل على استعداد خاص للزواج بهذه الطريقة التي تشبهها الدراسة بالزواج المسلوق - السوتية - وهو زواج سريع في عقده سريع في التخلص منه ، وتبين الدراسة وجود ثلاثمائة حالة زواج عرفي، حيث تباع عقود الزواج العرفي في المكتبات التي تبيع المذكرات الجامعية، والأمر نفسه يتكرر بشكل مستمر في جامعات القاهرة
الكتاب — ص ٢٦١