موسوعة المصطلح النحوي من النشاة الى الاستقرار 01-02 — الصفحة ٧٢٠

720 الباب الثاني / بناء المصطلح النحوي الفصل الأول تطوّر المصطلح النحوي واستقراره والثالث عشر ). مما يدلُّ على تفوق مصطلح (المفعول المطلق) على هذا المصطلح. وعلى الرغم من أن مصطلح (المصدر) ، ومصطلح (المفعول (المُطلق) استعملا استعمالاً واحداً ليدلا على هذا المفعول المنصوب الذي نحن بصدده. إلا أننا بعد استحداث مصطلح المفعول المطلق) أخذ النحويون يُفرّقون بين (المفعول المطلق) و(المصدر) ليدلّا أنَّ كلَّ واحدٍ منهما شيئاً يعني غير ما يعنيه صاحبه قال المرادي مفرقاً بين المصطلحين: (فإن قلت: هل المفعول المطلق والمصدر مترادفان قلتُ لا بل بينهما عموم من وجه وخصوص من وجه، فقد يكون المُطلق غير مصدر ، بل جارياً مجراه كاسم المصدر والآلة وغير ذلك... وقد يكون المصدر غير مفعول مطلق نحو (يُعجبني ذهابك)) (2). نقرأ في هذا النَّص تفريقاً واضحاً بين المصطلحين حتى أصبح المصدر يدلُّ على الحدث والمفعول المطلق ما يدلُّ على توكيد الفعل أو لبيان نوعه أو عدده وذهب الأشموني إلى أنَّ العلاقة بين مصطلح (المصدر) والمفعول المُطلق) هي علاقة الأعمّ بالأخص فالمصدر أعم من المفعول المطلق، قال: .... المصدر أعم مطلقاً من المفعول المطلق؛ لأنَّ المصدر يكون مفعولاً مطلقاً وفاعلاً ومفعولاً به وغير ذلك، والمفعول المطلق لا يكون إلا مصدراً نظراً إلى أنَّ ما يقوم مقامه مما يدلُّ عليه خلف عنه في ذلك، وأنَّه الأصل) . هذا التفريق بين المصطلحين له فوائد لعل أهمها استقرار مصطلح (3) (1) يُنظر : شرح اللمع (القاسم الضرير ص 58 شرح ملحة الإعراب ص 100. البيان في شرح اللمع ص 193 شرح جمل الزجاجي (ابن خروف) 371/1. شرح جمل الزجاجي (ابن عصفور) 324/1. (2) توضيح المقاصد والمسالك 282/1 ويُنظر : شرح ابن طولون 365/1. (3) شرح الأشموني 623/2.
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.