موسوعة المصطلح النحوي من النشاة الى الاستقرار 01-02 — الصفحة ٤٨٢

482 الباب الأول / تأسيس المصطلح النحوي الفصل الثالث الاتساع في استعماله إلى أخرى؛ نحو: حيث، وقبل، وبعد - قيل له مضموم، ولم يَقُلْ مرفوع؛ لأنَّه لا يزول عن الضَّم. و(أين)، و(كيف) يُقال له مفتوح، ولا يقال له منصوب، لأنَّه لا يزول عن الفتح ونحو هؤلاء، وحذار، وأمس مكسور، ولا يُقال له مجرور، لأنَّه لا يزول عن الكسر وكذلك مِنْ، وهلْ ، وبل يقال له موقوف، ولا يقال له مجزوم لأنَّه لا يزول عن الوقف) (1) . وبذا يكون قد أرسى هذه القاعدة، وتخلَّص من التداخل بين النوعين. كله -2 مصطلحات (تقسيم الكلام قسم الكلام العربي على طريقة النحويين منذ تأسيسه. ولكنه وضعه في عبارة أوضح وأبين مما عند عبارات سيبويه. وهذا يدلُّ على التَّطور النحوي لتقسيم الكلام العربي. قال: (فالكلام اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنى لا يخلو الكلام - عربياً كان أو أعجمياً - مِن هذه الثلاثة .. نفهم مِن النَّضِ أنَّ المبرد كان على دراية بتقسيم الكلام عند الأعاجم لهذا بين أنَّ الأقسام الثلاثة للكلام العربي لا يخلو منها حتّى الكلام الأعجمي (3). -3 مصطلحات أقسام الأفعال توشع في تقسيم الأفعال واستعمل له أقساماً عديدة. ولكنه مع كلّ تلك التَّقسيمات فهو يوضح تقسيم الأفعال لما عند سيبويه. قال المبرد: فالأفعال ثلاثة أصناف منها هذا المضارع الذي ذكرناه، و(فَعَلَ) وما كان في معناه لما مضى، وقولك: (افْعَلْ) في الأمر (4). وقال أيضا مستعملاً مصطلح (المستقبل للفعل المضارع، فقال: (1) المُقْتَضَب 4/1. (2) المُقْتَضَب 3/1. (3) ينظر: مصطلح الحرف ومصطلح الأداة في النّحو العربي - مجلة العرب ص 441. (4) المُقتَضَب 2/2 ويُنظر فيه : 80/4 - 81.
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.