أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب — الصفحة ٦٢٠

(٦٢٠ أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب الصورة الثانية : أن تكون المرأة هي الراغبة في الطلاق. فإن كان لعدم إساءة من الزوج، فله حكم الخلع . والمرأة حين تختلع من زوجها يلزمها أن تعيد له ما تكلفه من هي الكارهة، وسواء الصداق والطلاق في المحاكم الغربية تترتب على الرجل بسببه التبعات المادية، سواء كان هو الكاره للمرأة أم هو الذي طلب الطلاق أم هي التي طلبته، وسواء طلبته المرأة بحق أم بغير حق، وبسبب إساءة الزوج لها أم بغير سبب. فلو أجرت المرأة الطلاق في المحكمة الغربية، وصدر فيه القرار، نظر فيه، فإن وقع عليه الرجل أو تلفظ به وقع لأن الطلاق يقع باللفظ أو بالكتابة كما بينا، وقد وقع الرجل على موافقته على الطلاق، فلزم وقوعه. ولا يقال هنا بأنه مكره، لأن الإكراه لا يعتبر حتى ينال بشيء من العذاب مثل الضرب والخنق ونحوه (۱)، وهذا غير موجود. هي C وهذا الطلاق وإن وقع لا يلزم الرجل شرعاً أن يدفع لزوجته لأنها التي تريد الطلاق عن غير إساءة منه بل يلزمها أن تعيد له ما دفعه من المهر، فإن لم تفعل فهي آئمة وأما إن لم يتلفظ الرجل بالطلاق ولم يوقع على قراره، فلا يقع ولو صدر حكم من القاضي، لأنه حكم جائر لا يوافق شرع الله فهو مردود وتبقى المرأة في عصمة زوجها شرعاً إلا إذا استعدت المرأة لتدفع له ما تكلف من صداقها، فحينها لا يجوز له أن يمانع، لأن الشرع أجاز للمرأة أن تفدي نفسها من (1) المغني (۷/۱۱۹).
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.