أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب
C
الطلاق بحكم القاضي
۵۷۷
الأصل في الزواج أن يحقق السكينة والمودة بين الزوجين، حتى يتمكن كل من الرجل والمرأة من التفرغ لأشغاله وهمومه، وإفادة المجتمع بمواهبه وأفكاره، إلى جانب توفير البيئة الصالحة التي ينشأ فيها الأطفال. وإذا فسدت العلاقة بين الزوجين وانقلبت السكينة إلى توتر وقلق وتبدلت المودة بالبغضاء، فحينها لن يجدي دوام الرابطة بينهما شيئاً ولن تنتج إلا هموماً وأحزاناً، ولا سبيل للخلاص إلا بالفرقة. وهذه الفرقة ميسورة بالنسبة للرجل لأن بيده حل الرابطة الزوجية، فحين يكتشف أن الاستمرار في هذا الرابطة عبث لا فائدة منه سوى المعاناة والآلام له أن يطلق زوجته وإن تحمل بعض التبعات المادية لأن راحة البال أهم من كل شيء
وأما بالنسبة للمرأة فالحال يختلف، إذ ليس بيدها عقدة الطلاق،
،
وقد تبتلى بزوج يضارها ويؤذيها فلا هي قادرة على تحمله كما ليس بمقدورها أن تطلقه . فمن هنا أجاز الإسلام أن تطلب المرأة الطلاق من طريق القضاء، وأعطى القاضي الحق في تطليق المرأة والتفريق بينها وبين زوجها رغماً عنه إذا ثبت لديه تضررها من البقاء معه
(1)
والضرر ليس محصوراً في الشرع بإيذاء الرجل لامرأته وضربها لأدنى سبب، بل يشمل كل ما من شأنه أن تتضرر به المرأة. فيجوز
(۱) بداية المجتهد (۲/۹۹).
ص ٥٧٧