أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب — الصفحة ٥٥٢

٥٥٢ ، أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب ذكرت فيه على المعنى قال ابن كثير لكن قد رواه أبو داود من وجه آخر وله طرق أخر فهو حسن إن شاء الله تعالى (1) وأيضاً مما يقوي قول الجمهور، توارد جماهير الصحابة على الأخذ به، وهم الأقرب لعهد النبوة والأعلم بأحاديث النبي . طلقة والذي أميل إليه بعد هذا كله أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة، ليس لأنه هذا القول هو الأرجح من حيث الدليل يقيناً، ولكن لاعتبار أن الناس في أيامنا هذه قد قل دينهم إلا من رحم الله ، فلو أمضيناه آخر، وهو عليهم ثلاثاً لعمد كثير منهم إلى التحليل كوسيلة لإعادة امرأته إليه وهذا حرام، أو أبقاها عنده يعاشرها بالحرام، فكان الأخذ بقول من أوقعها واحدة على ما فيه، أولى بكثير من المفاسد التي سيجرها قول من أوقعها ثلاثاً. فإن قال قائل : هل نترك الأخذ بالحق من أجل فساد الناس؟ فالجواب : أن الحق في هذه المسألة ليس صريحاً ومقطوعاً به، بل هو محتمل لتقابل الأدلة المتعارضة، ويرجح الاحتمال الذي لا يسبب مفسدة على الاحتمال الذي يسبب كثيراً من المفاسد. وإذا كانت الشريعة قد أجازت دفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر، فمن باب أولى دفع الضرر الكبير بأمر لا ضرر فيه، وإنما غاية ما فيه أن يكون قولاً مرجوحاً في مسألة اختلافية . (۱) التعليق المغني على الدارقطني (٤/٣٤) لأبي الطيب محمد آبادي، وهو بذيل سنن الدارقطني عالم الكتب ببيروت
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.