أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب
: «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» (۱) .
وأما الإجماع، فقد أجمع العلماء على جواز الطلاق (۲).
والطلاق قد يكون واجباً، ومثاله :
من آلى من زوجته وأبى الفيئة بعد تربص أربعة أشهر .
من كانت له امرأة غير عفيفة .
-
قال الإمام أحمد - رحمه الله (۳) : لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصاً لدينه ولا يأمن من إفسادها لفراشه وإلحاقها به ولداً ليس
منه
قال : ولا بأس بعضلها في هذه الحال والتضييق عليها لتفتدي منه، لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ (٤)
وقد يكون مندوباً إليه، وذلك عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة، ونحوها.
(1) أخرجه البخاري في أول الطلاق (٩/٣٤٥)، ومسلم في أول الطلاق أيضاً (٦٠-
.(١٠/٦١
(۲) المغني (٧/٩٦)، مغني المحتاج (٤/٤٥٥).
(۳) المغني (۷/۹۷).
(٤) سورة النساء، آية : ۱۹ .
ص ٥٢٢