٤٨٢
أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب
والحجة عندي في هذه المسألة : أن الرجل إذا أعسر ولم يجد ما ينفق على زوجته فإن كانت موسرة أنفقت على نفسها وجعلته دينا على زوجها، وإن كانت معسرة فلها أن تطلب الطلاق إذا رجت الزواج ممن يكفيها، ولا نلزمها البقاء معه لأن شدة الحاجة قد تدفعها إلى الرذيلة، ولا يحل للرجل أن يمنعها الطلاق إذا سألته، لأنه تزوجها على أن يكفيها، فإن عجز يسر لها طريقاً إلى الكفاية، ولا يكون كالمرأة التي حبست الهرة فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش
الأرض، فدخلت بها النار .
مقدار نفقة الطعام :
ذهب جمهور العلماء إلى أن نفقة الزوجة غير مقدرة بنفسها بل
بالكفاية .
مد (۱)
وقال الشافعي : هي مقدرة بنفسها على الموسر مدان وعلى المعسر
واحتج بقوله تعالى: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِه (۲)، أي قدر سعته، فدل أنها مقدرة، ولأنه إطعام واجب، فيجب أن يكون مقدراً كالطعام
الكفارات .
واحتج الجمهور بقوله تعالى: (وَعَلَ الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
(١) البدائع (٤/٢٣) ، البحر الرائق (٤/١٨٨) ، المغني (٥٦٤ - ٧/٥٦٥)، مغني المحتاج
(٥/١٥٢) الروضة (٧/٤٠).
(۲) سورة الطلاق آية : ۷
ص ٤٨٢