أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب — الصفحة ٤٤٥

أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب ٤٤٥ وقول الفقهاء، إن عقد النكاح يقتضي حل الاستمتاع فقط دون ، فلا يصح أن تعتمد الخدمة وغيرها، فهذه الدعوى هي محل النزاع. دليلاً، بل تبقى دعوى مجردة تحتاج إلى دليل خارجي ليثبتها أو ينفيها وقد تكفلت الشريعة بتوزيع الأدوار بين الزوجين، فألزمت الرجل بالخروج من البيت للاكتساب وتحصيل النفقة الواجب عليه، ومقابل هذا ألزمت المرأة بالقرار في البيت للقيام بشؤونه وخدمة أهله، فاقتضى عدل الشريعة أن تكون النفقة مقابل قيام المرأة بشؤون البيت وخدمة الزوج، وليست النفقة مقابل الاستمتاع بها فقط، لأن الاستمتاع أمر مشترك بينهما فخدمتها لزوجها هي مقابل خدمته لها في الكد والتعب لتأمين نفقتها ونفقة أولادهما . ولو جمعنا على الرجل العمل خارج البيت لتأمين النفقة خدمة مع بيته وأولاده لشق ذلك عليه وتعطل التعاون المطلوب بين الزوجين . وهنا دليل آخر، وهو أن العرف بين الناس قد جرى بخدمة المرأة لزوجها وأولادها، فكل عقد يجري في أيامنا هذه، فإنما يجري على هذا العرف والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً . إلا إذا كانت المرأة من ذوي الهيئات ولم تتعود على الخدمة، وجرى العرف أن مثيلاتها لا يقمن بالخدمة، فلا تجب عليها، بل يوفر لها زوجها خادماً .
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.