أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب — الصفحة ٣٩١

أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب عمدة ۱۳۹۱ أدلتهم في هذه المسألة هو حديث ابن عباس في قصة زينب. وقد بين الرواة أن النبي ردها إلى زوجها بالنكاح الأول بعد سنتين على أقل تقدير، ويندر في العادة بقاء العدة إلى هذا الحد، بل الظاهر أن عدتها قد انتهت، ومع هذا ردت إليه بعد انتهاء العدة . وليس في اعتبار العدة في هذه المسألة دليل صحيح يعول عليه، وما ذكره الجمهور عن ابن شهاب الزهري وابن شبرمة في تحديد المدة بفترة العدة، فهو اجتهاد منهما لم تدل عليه روايات مسلمة، بل ورد عن ابن عباس ما يخالف هذا التحديد، وقوله أولى من قولهما، لأنه يخبر عن زمن النبي الله و قد عاصره بخلاف غيره . قال ابن عباس - رضي الله عنهما - كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح وإن جاء زوجها قبل أن تنكح ردت إليه (1) . فهذا حديث صحيح وفي غاية الصراحة، وهو يدل على أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها فالنكاح موقوف، فإن استبرأت رحمها بحيضة واحدة فهي بالخيار إن شاءت نكحت زوجاً غيره، وإن شاءت انتظرت زوجها الأول حتى يسلم، فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى (1) أخرجه البخاري في الطلاق، باب النكاح من أسلم من المشركات وعدتهن .(٩/٤١٧)
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.