أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب الأسرة. وتحريم التزاوج بين الأصهار لم يثبت ضرره من الناحية الطبية والوراثية، لذلك حذفه سيتم في إطار تعديل قانون الزواج (1) ويحرم القانون أيضاً تعدد الزوجات بناء على المادة 5 من قانون الزواج، ومستقبلاً المادة ١٣٠٦ من القانون المدني . وينبني على مبدأ الزيجة (Monogamie) الواحدة المعتمد في القانون الألماني. ومخالفة هذا القانون تفضي إلى العقوبة على حسب المادة ١٧١ من القانون الجنائي، وإلى إبطال الزيجة الثانية أساساً طبقاً للمادة ۲۰ .. ٢٠ من قانون الزواج. وبعد تعديل القانون أصبحت الزيجة الثانية قابلة للإلغاء، على حسب المادة ١٣١٤ المقطع ١ من القانون المدني . وهناك استثناء من إلغاء الزيجة الثانية بينته المادة ٣٨ من قانون الزواج ومستقبلاً المادة ۱۳۱۹ من القانون المدني. وهو في حال فقد أحد الأزواج ثم أعلن عن موته، فتزوجت امرأته برجل ثان ثم تبين لها أن زوجها الأول لا يزال على قيد الحياة، فهنا تخير الزوجة بين الرجلين . هذه المحرمات من النساء، فمن خالف وتزوج بواحدة منهن فالزواج باطل حسب القانون الحالي بناء علي المادة ٢٠، ٢١ من قانون حذفه (۱) وقد تم في القانون الصادر بتاريخ ١٩٩٨/٧/١م.
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.