أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب — الصفحة ٢٣٩

أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ) (۲۳۹ وهذه الآية تدل على مثل ما دلت عليه الآية الأولى من إضافة النكاح إلى النساء، وهذا يدل على أن للمرأة الحق في إنشاء عقد النكاح من غير موافقة الولي. والجواب عن استدلالهم بهذه الآية أنها حجة عليهم لا لهم، : ولذلك استدل بها المخالفون أيضاً. ووجه كونها حجة عليهم : أن الله تعالى نهى الأولياء أن يمنعوا ولياتهم من الرجوع إلى أزواجهن، فلو لم يكن للولي حق في تزويج المرأة لما كان لمخاطبته معنى. وأما إسناد النكاح إلى النساء فلأن النكاح يقوم بهن، ولا يستلزم الآية ذلك استقلال المرأة في إنشاء عقد النكاح خاصة أنه ورد في نفس ما يدل على خلافه . والآية الثالثة التي استدلوا بها هي قوله تعالى : اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (٢ ) . في وهذه الآية أيضاً أضافت الفعل إلى النساء فدل على نفاذ عبارتهن عقد الزواج. والجواب عن استدلالهم بهذه الآية كالجواب الذي مضى، فهذه (۱) سورة البقرة آية : ۲۳۲ . (۲) سورة البقرة آية : ٢٣٤ .
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.