أحكام الوصايا والأوقاف المعمول بها في الجمهورية العربية المتحدة 1381 - 1962 — الصفحة ٤٤٣

15 - ٤٤٣ - السبب فى هذا الاختلاف - على ما يظهر لى - أن الواقف لا جعل لأصحاب المرتبات مقدارا معينا والغاة معلومة فكأنه أشرك أصحاب المرتبات مسع الموقوف عليهم الآخرين فى مقدار هذه الغلة ، وفى الحالة الثانية عند عدم تعيين مقدار الغلة يكون الواقف قد جعل الغلة كلها للموقوف عليهم الآخرين ، ثم جعل المقدار المعين لارباب المرتبات فكأنه زائد على الاصل وعلى هذا يضم مقدار المرتبات إلى متوسط الغلة ، ويعتبر كأنه هو الريع المراد تقسيمة . ومما ينبغي ملاحظة، هذا أن تقدير غلة الوقف الذي لم تكن غلته معلومه عند إنشائه على أساس المتوسط في السنوات الخمس الأخيرة يكون في غير الأرض الزراعية للموقوفة . أما إذا كان الوقف أرضا زراعية لا يعلم مقدار ربعها وقت وقفها كان تقدير ريعها على أساس (۱) القيمة الإيجارية طبقا لما جاء بالمادة ٣٣ من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ الخاص بالاصلاح الزراعى المصرحة بأنه لا يجوز أن تزيد أجرة الأرض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة الأصلية D المربوط عليها » 1 فإذا لم تسكن الأرض قد ربطت عليها ضريبة لبوارها ، أو ربطت عليها ضريبة مخفضة قبل العمل بهذا القانون بثلاث سنوات على الأقل قدرت القيمة الإيجارية . (1) يؤخذ ذلك من المرسوم بقانون رقم ٣٤٢ لسنة ١٩٥٢ وفيه « ويتبع فى تقدير هذه الحصة وإفرازها أحكام المادة - ٤١ - من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ بأحكام الوقف إلا بالنسبة إلى غلة الأطيان الزراعية فتكون غلتها هي القيمة الايجاريه جسما هي مقدرة بالمرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ١٩٥٢ ، الخاص بالاصلاح الزراعى ١ می به نام پہلی بار سی ساخته اند به
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.