!
- ۳۳۱
ولو
صحته وقوته فهو لا يتنافى مع مشروعية الوقف ، لأن المراد بالحبس فيه منع المال عن الوارث بعد نزول آية المواريث، وقد كانوا في الجاهلية يورثون الرجال المحاربين ، ويمنعون الإناث والصغار ، وإنما حمل الحديث على هذا المعنى جمعا بينه وبين أدلة مشروعية الوقف ، والجمع واجب متى كان ممكنا .
على أن الوقف بصورته المشروعة لا حبس فيه عن الفرائض لأن الوارث لم يستحق المال بعد ، ولا يتعلق حقه بالتركة إلا في حالتين ، بعد الوفاة وحال مرض الموت ، ، ولأنه لو اعتبر حبساً عن فرائض الله لكانت الصدقة والهبة وغيرها من سائر التبرعات حبساً عن فرائض الله فتكون ممنوعة ، ولم يقل أحد بذلك
وأما الثانى : وهو قول شريح فلا دلالة فيه أيضا . لأن المراد بالحبس فيه ما كان يحبسه أهل الجاهلية الذى أبطله القرآن بقوله ( ماجعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام (۱) ) وحمله على هذا واجب جمعا بين الأدلة ، ولأن الوقف بمعناه
(۱) البحيرة : هى الناقه التى نتجت خمسة أبطن أخرها ذكر ، عندئذ كانوا يبحرون ذنبها أي يشقونها . ويخلون سبيلها فلا تحلب ولا تركب . وقيل هى الناقة إذا ولدت شرة أبطن كلهن إناث سيبت حتى تموت فإذا ماتت أكلها الرجال والنساء ، ويحرد أذن بنتها الأخيرة ، وتسمى البحيرة وتسيب كأمها والسائبة : قيل هى الناقة التي ولدت عشرت أبطن كاهن اناث فانها كانت نسيب حتى تموت ، وقيل . إن الرجل كان يقول : إذا شفيت من مرضى فناقتى سائبة فيحرم الانتفاع بها كالبحيرة
الوصيلة : هى الشاة إذا ولدت ذكرا وأنثى بعد ولادتها عدة مرات ذاكرا أو انى مفردا، ، وحينئذ كانوا يقولون : وصلت الأنثى أخاها ، وما ولدته قبل ذلك من إناث جعلوها لهم ، وما ولدته من ذكور جعلوها لآلهتهم ، فإذا وصلت حرموا ظهورها فلا يركب ولا يشرب لبنها إلا الرجال ومنعوا ذبح الذكر :
:
ص ٣٣١