۳۲۱
- الراجح من مذهب الحنفية في المسائل التي لم تعرض لها تلك القوانين السابقة . ذلك لأن قانون الوقف الأول لم يكن قانونا شاملا لكل أحكام الوقف
فما
بل جاء علاجا لبعض مسائله التى عمت بها الشكوى حينذاك وأحال القضاة يعرض له من مسائل على الراجح من مذهب الحنفية كما هو الشأن العام في المسائل الشرعية المعمول بها التي لم يصدر فيها تقنين خاص كما جاء في المادة ۲۸۰ (۱) من لائحة المحاكم الشرعية . وهى من المواد التى لم تلغ بالقانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ الصادر بالغاء المحاكم الشرعية .
وإذا كان قانون الوقف لم يقتصر على مذهب الحنفيه، بل أخذ ما هو أيسر وأصلح من غيره من المذاهب فستعرض في أثناء البحث لتلك المذاهب مع مذهب الحنفية لنبين سند القانون منها ، وأسباب عدوله عما كان معمولا به
من قبل .
وعلى الله قصد السبيل ، وهو حسبنا ونعم الوكيل
(۱) ونصها : ( تصدر الأحكام طبقا للمدون في هذه اللائحة والأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ماعدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقا لهذه القواعد : :
»
۲۱
* ( م ٢١ - أحكام الوصايا )
ص ٣٢١