أحكام الوصايا والأوقاف المعمول بها في الجمهورية العربية المتحدة 1381 - 1962 — الصفحة ٢٦١

www.w -٢٦١- ١٣٩١ وأغرب من هذا أننا وجدنا بنت الإبن تأخذ أكثر من البنت فيما إذا توفى شخص عن بنتين ، وبنت ابن ، وأخت شقيقة وترك ۱۸۰ سهماً فإن مقدار الوصية هنا ثلث التركة وهو ٦٠ ثم يقسم الباقى على البنتين أ تأخذها بنت الابر والأخت ، فتأخذ كل بنت ثلثه ، وهو ٤٠ سهماً . فأي منطق يعطى لبنت الإبن المحرومة من الميراث أكثر من عمتها الوارثة إنه شيء غريب حقاً يثير في النفوس الكراهية والأحقاد . وفى بعض الصور نجد بنت البنت تأخذ أكثر من بنت الإبن الوارثة ، بل تأخذ أكثر من ابن الإبن . وذلك إذا توفى عن بنت ، وبنت ابن ، وابن ابن آخر وبنت بنت ، وترك ۹۰ فداناً فإذا فرضنا البنت الأخرى موجودة يكون الورثة فرضاً بنتين ، وبنت ابن ، وابن ابن ، فيكون نصيب البنت الثلث تأخذه بنتها وهو ٣٠ فداناً ، والباقى وهو ٦٠ فداناً تأخذ البنت نصفه ومقداره ٣٠ فداناً ، ويبقى لابن الإبن وبنت الإبن ۳۰ فداناً يقسم بينهما بالتعصيب فيأخذ ابن الابن ٢٠ ف وتأخذ بنت الابن عشرة أفدنة ، فكيف يستساغ هذا ؟ 1 إنه يجب تقييد مقدارها بحيث لا يأخذ صاحبها أكثر مما يرثه من هو أقرب и منه إلى الميت كما قيده القانون بأقل من نصيب الأصل وثلث التركة حتى تزول تلك الحالات الشاذة ، ويصبح تشريعها متلائما مع تشريع الميراث .. إننا لا نطلب تغيير نصيب قدره الشارع ، لأن الوصية الواجبة عند من يقول بها موكولة لما تطيب به نفس الموصى في حدود المعروف ، وإنما قدرها واضعوا مشروع القانون باجتهادهم من غير أن يكون لهم سند واضح من نص شرعى ، أو قول فقيه من الفقهاء .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.