أحكام الوصايا والأوقاف المعمول بها في الجمهورية العربية المتحدة 1381 - 1962 — الصفحة ١٩٠

JS F. ۱۹۰ أما الوصية بالمنافع فالفقهاء مختلفون في تقديرها تبعاً لاختلافهم في مالية المنافع وعدم ماليتها من جهة ، واختلاف المنفعة الموصى بها بالتأبيد والتوقيت من جهة أخرى . من يرى أن تقديرها يكون بتقدير الدين المنتفع بها نفسها ، فإن خرجت فمنهم من (1) البدائع ورد العين من ثلث التركة نفذت من غير توقف ، وإلا توقف النفاذ على إجازة الورثة فيما زاد ، وإلى هذا ذهب فقهاء الحنفية . لا فرق عندهم بين الوصية المؤبدة والمؤقتة . طال الوقت أم قصر . معللين ذلك، كما يؤخذ من المحتار وغيرها - بأن الوصية بالمنافع لشخص حبس لها عن الورثة مدة انتفاع الموصى له بها ، لأن المقصود من الأعيان منافعها ، والموصى لا يملك حبس الأعيان عن ورثته إلا في حدود ثلث التركة ، فإذا كانت العين لشخص والمنفعة مستحقة لآخر أصبحت العين عديمة الفائدة بالنسبة لمالكها ، فصارت الوصية بالمنفعة كأنها وصية بالعين ذاتها ، فتقدر المنفعة بها (A) والحنابلة (۳) يذهبون إلى التفصيل بين الوصية بعدة مقدرة معلومة و بين التى (۱) البدائع ج٧ ص ٢٥٣ ، ورد المحتار ج ه ص ٦٧٨ ، والفتاوى الهندية ۶۰ ص ۱۲۲ + (۲) هكذا علل الحنفية رأيهم في هذا الموضوع ، وهو كما ترى غير مسلم على إطلاقه ، لأنه إن سلم لهم فيما إذا كانت الوصية مؤبدة أو مطلقة فلا يسلم فيما إذا كانت محددة بمدة معلومة ، ومن ذا الذى يقول إن تمليك المنفعة عاما أو عامين يجعل العين لا قيمة لها ؟ ! وعندى أنهم لو عللوا رأيهم بأن المنافع ليست أموالا فلا تقوم إلا في ضمن عقد معاوضة كعقد الإجارة ، والوصية ليست عقد معاوضة حتى تقوم فيها المنافع وحدها لو قالوا ذلك لاستقام مع أصلهم في المنافع ، وإن لم يسلم لهم هناك (۳) راجع المغنى ج٦ ص ٥٩ وما بعدها . i
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.