JS
F.
۱۹۰
أما الوصية بالمنافع فالفقهاء مختلفون في تقديرها تبعاً لاختلافهم في مالية المنافع وعدم ماليتها من جهة ، واختلاف المنفعة الموصى بها بالتأبيد والتوقيت من
جهة أخرى .
من يرى أن تقديرها يكون بتقدير الدين المنتفع بها نفسها ، فإن خرجت
فمنهم من
(1)
البدائع ورد
العين من ثلث التركة نفذت من غير توقف ، وإلا توقف النفاذ على إجازة الورثة فيما زاد ، وإلى هذا ذهب فقهاء الحنفية . لا فرق عندهم بين الوصية المؤبدة والمؤقتة . طال الوقت أم قصر . معللين ذلك، كما يؤخذ من المحتار وغيرها - بأن الوصية بالمنافع لشخص حبس لها عن الورثة مدة انتفاع الموصى له بها ، لأن المقصود من الأعيان منافعها ، والموصى لا يملك حبس الأعيان عن ورثته إلا في حدود ثلث التركة ، فإذا كانت العين لشخص والمنفعة مستحقة لآخر أصبحت العين عديمة الفائدة بالنسبة لمالكها ، فصارت الوصية بالمنفعة كأنها وصية بالعين ذاتها ، فتقدر المنفعة بها
(A)
والحنابلة (۳) يذهبون إلى التفصيل بين الوصية بعدة مقدرة معلومة و بين
التى
(۱) البدائع ج٧ ص ٢٥٣ ، ورد المحتار ج ه ص ٦٧٨ ، والفتاوى الهندية
۶۰ ص ۱۲۲
+
(۲) هكذا علل الحنفية رأيهم في هذا الموضوع ، وهو كما ترى غير مسلم على إطلاقه ، لأنه إن سلم لهم فيما إذا كانت الوصية مؤبدة أو مطلقة فلا يسلم فيما إذا كانت محددة بمدة معلومة ، ومن ذا الذى يقول إن تمليك المنفعة عاما أو عامين يجعل العين
لا قيمة لها ؟ !
وعندى أنهم لو عللوا رأيهم بأن المنافع ليست أموالا فلا تقوم إلا في ضمن عقد معاوضة كعقد الإجارة ، والوصية ليست عقد معاوضة حتى تقوم فيها المنافع وحدها لو قالوا ذلك لاستقام مع أصلهم في المنافع ، وإن لم يسلم لهم هناك
(۳) راجع المغنى ج٦ ص ٥٩ وما بعدها .
i
ص ١٩٠