- ١٦٦ -
الصورة الثانية: إذا كانت الوصية بعين من أعيان التركة وفيها مال غائب أو دين على أجنبى - كما لو أوصى بداره المعينة ، أو بقطعة أرض محددة . أو بما فى محل تجارته من بضاعة ، أو بالنقود المودعة عند فلان - فإنه ينظر للعين الموصى بها مع الحاضر من التركة فإن كانت تخرج من ثلثه أخذها الموصى له لأنه لا ضرر على الورثة في هذه الحالة ، فإن كانت لا تخرج منه أخذ منها بمقدار ثلث الحاضر ، وباقيها يكون ملكا للورثة ، وكلما حضر شيء من المال الغائب أو الدين أخذ ثلثه حتى يستوفى ما يعادل باقى الوصية وهو قيمة الجزء الذى أخذه الورثة منعاً للضرر عنهم ، وإن كان الموصى له أخذ بعض الموصى به بذاته وبعضه بقيمته .
فلو أوصى لشخص بقطعة أرض محددة قيمتها ألف من الجنيهات فإن كان الحاضر من تركته يساوى ثلاثة آلاف أخذ الموصى له قطعة الأرض كلها ، وإن كان الحاضر منها يعادل ألفاً وخمسمائة وفيها ديون تساوى ألفان أخذ الموصى له نصف قطعة الأرض ، وأخذ الورثه نصفها الآخر وكلما استوفى مقدار من الديون أخذ
الموصى له ثلثه حتى يستوفى باقى قيمة الأرض
جاء حكم هاتين الصورتين فى المادة - ٤٣(١) موافقاً لمذهب الحنفية في الصورة
-
الأولى بينما أخد حكم الثانية مما نقل عن الباجى من فقهاء المالكية كما صرحت بذلك
المذكرة التفسيرية .
ولقد كان المشرع موفقا في اختياره هذا الرأى لما في العمل به من تعجيل
i
(۱) ونصها : إذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود أو بعين وكان في التركية دين أو مال غائب فإن خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة استحقه الموصى له ، وإلا استحتى منه بقدر هذا الثلث وكان الباقى للورثة ، وكلما حضر شيء استحق الموصى له ثلثه
حتى يستوفى حقه . .
... ."
:
!
ص ١٦٦