أحكام الوصايا والأوقاف المعمول بها في الجمهورية العربية المتحدة 1381 - 1962 — الصفحة ١٤٣

١٤٣ على السدس عند أبي حنيفة ، فإن زاد أعطى السدس فقط ، وقال صاحباه يعطى أقل له الثلث كذا فى الكافى ، ولو أوصى لرجل بسهم من ماله تم مات ولا وارث له فله النصف لأن بيت المال بمنزلة الابن فصار كأن له ابنين فيكون بينهما مناصفة كذا في محيط السرخسى . وفى البدائع ج ۷ ص ٣٥٦ : ولو أوصى بسهم من ماله فله أخس الأنصباء يزاد ٧ على الفريضة مالم يزد على السدس عند أبي حنيفة ، وعندهما . مالم يزد على الثلث كذا ذكر في الأصل . وذكر في الجامع الصغير له مثل نصيب أجد الورثة ولا يزاد على السدس عند أبى حنيفة ، وعندهما لا يزاد على الثلث . فعلى رواية الأصل يجوز النقصان عن السدس عنده وعلى رواية الجامع الصغير لا يجوز . وبيان هذه الجملة . إذا مات الموصى وترك زوجة وابنا فللموصى له على رواية الأصل أخس سهام الورثة وهو الثمن . يزاد على ثمانية أسهم سهم آخر فيصير تسعة فيعطى تسع المال . وعلى رواية الجامع الصغير يعطى السدس لأنه أخس سهام الورثة . ولو ترك زوجة وأخا لأب وأم أو لأب فللموصى له السدس عنده لأن أخس سهام الورثة هنا الربع ، وهو لا يجوز الزيادة على السدس ، وعندهما الربع لأنه أقل سهام الورثه ، وأنه أقل من الثلث فزاد على أربعة مثل ربعها وذلك سهم وهو خمس المال ثم قال : وجه قولهما أن السهم اسم لنصيب مطلق ليس له حد مقدر ، بل يقع على القليل والكثير كاسم الجزء إلا أنه لا يسمى سهما إلا بعد القسمة ، فيقدر بواحد من أنصباء الورثة والأقل متيقن فيقدر به إلا إذا كان يزيد ذلك على الثلث فيزاد إلى الثلث لأن الوصية لاجواز لها بأكثر من الثلث من غير إجازة الورثة . ولأبي حنيفة ماروى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه سئل عن رجل أوصى بسهم من ماله فقال : له السدس . والظاهر أن الصحابة رضى الله عنهم بلغتهم فتواه ولم ينقل أنه أنكر عليه أحد فيكون اجماعا، وروى عن اياس بن معاوية أنه قال : السهم في كلام العرب السدس إلا أنه يستعمل ايضا في أحد سهام الورثة والأقل متيقن به فيصرف إليه ، فإن كان أقل منه لا يبلغ به السدس ، لأنه يحتمل أنه أراد السدس ويحتمل أنه أراد به مطلق سهم من سهام الورثه فلا يزاد على أقل سهامهم بالشك والاحتمال اه. 1; :
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.