:
١٣٩
وعلى هذا الرأى يحتاج الملك في الزيادة إلى قبول جديد ، وقبض منهم ليتم
ملكهم لها ، وإذا امتنع الورثة عن تسليم هذا المال بعد الإجازة لا يجبرون عليه لأن الملك ثابت لهم قبل التسليم ، ولا يثبت ملك الموصى لهم فيه إلا بعد قبضهم له (۱)
ويبدو لى رجحان القول الأول لسلامة دليله وقوته ، وبه أخذ القانون ، وعبارته » وتصيح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا عالمين بما يجيزونه )
(1)
ولو كان يعتبرها هبة مبتدأة لشرط فى ثبوت الملك فيها وجود العقد الرسمى فيما
كتب الفقهاء في نسبة هذين الرأيين مضطربة ، فبينما تنسب كتب الحنفية والمالكية القول بأنها عطية مبتدأة للشافعية حتى ليظن القارى، أنه هو القول الوحيد عندهم أو ـ على الأقل قولهم المشهور عندهم . إذ بنا نجد كتب الشافعية تجعل هو الإجازة تنفيذاً ، ثم تحكى قولا آخر بأنها عطية
ففى تحفة المحتاج ج ۷ ص ۲۲ « الإجازة تنفيذ أى إمضاء لتصرف الموصى بالزيادة على الثلث لصحته ، وفى قول عطية مبتدأة ، وفى ص ۲۱ : الأصح أن إجازته تنفيذ
لا ابتداء غطيه
.
وكذلك نجد بعض كتب المالكية تحكى الرأيين عندهم وترجع فى القول بأنه عطية. ففى الشرح الكبير ج ٤ ص ٤٢٧ « وإذا أجاز الورثة كانت عطية ابتداء على القول المشهور لا تنفيذ وصية ، وبعد كلام يقول: وفى رأى آخر للمالكية لا تكون ابتداء عطية بل تنفيذ وصية ، فلا تحتاج الى قبول آخر وتوصف الوصية على هذا بأنها صحيحة بخلاف الأول .
وجاء في المنتقى شرح الموطأ ج٦ ص ١٥٧ « فإن أوصى الميت بأكثر من الثلث فأجازته الورثة جاز ويكون ذلك تنفيذ آمنهم لفعل الموصى ولم يكن ابتداء عطية منهم الموصى له خلافاً للشافعى فى قوله : انها ابتداء عطية الخ .
H
:
!
:
:
:
i
:
!
:
!
I
!
ص ١٣٦