أحكام الوصايا والأوقاف المعمول بها في الجمهورية العربية المتحدة 1381 - 1962 — الصفحة ١٣٦

: ١٣٩ وعلى هذا الرأى يحتاج الملك في الزيادة إلى قبول جديد ، وقبض منهم ليتم ملكهم لها ، وإذا امتنع الورثة عن تسليم هذا المال بعد الإجازة لا يجبرون عليه لأن الملك ثابت لهم قبل التسليم ، ولا يثبت ملك الموصى لهم فيه إلا بعد قبضهم له (۱) ويبدو لى رجحان القول الأول لسلامة دليله وقوته ، وبه أخذ القانون ، وعبارته » وتصيح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا عالمين بما يجيزونه ) (1) ولو كان يعتبرها هبة مبتدأة لشرط فى ثبوت الملك فيها وجود العقد الرسمى فيما كتب الفقهاء في نسبة هذين الرأيين مضطربة ، فبينما تنسب كتب الحنفية والمالكية القول بأنها عطية مبتدأة للشافعية حتى ليظن القارى، أنه هو القول الوحيد عندهم أو ـ على الأقل قولهم المشهور عندهم . إذ بنا نجد كتب الشافعية تجعل هو الإجازة تنفيذاً ، ثم تحكى قولا آخر بأنها عطية ففى تحفة المحتاج ج ۷ ص ۲۲ « الإجازة تنفيذ أى إمضاء لتصرف الموصى بالزيادة على الثلث لصحته ، وفى قول عطية مبتدأة ، وفى ص ۲۱ : الأصح أن إجازته تنفيذ لا ابتداء غطيه . وكذلك نجد بعض كتب المالكية تحكى الرأيين عندهم وترجع فى القول بأنه عطية. ففى الشرح الكبير ج ٤ ص ٤٢٧ « وإذا أجاز الورثة كانت عطية ابتداء على القول المشهور لا تنفيذ وصية ، وبعد كلام يقول: وفى رأى آخر للمالكية لا تكون ابتداء عطية بل تنفيذ وصية ، فلا تحتاج الى قبول آخر وتوصف الوصية على هذا بأنها صحيحة بخلاف الأول . وجاء في المنتقى شرح الموطأ ج٦ ص ١٥٧ « فإن أوصى الميت بأكثر من الثلث فأجازته الورثة جاز ويكون ذلك تنفيذ آمنهم لفعل الموصى ولم يكن ابتداء عطية منهم الموصى له خلافاً للشافعى فى قوله : انها ابتداء عطية الخ . H : ! : : : i : ! : ! I !
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.