فأما الشكلي فهو أن القضاة كانوا يعتمدون في أقضيتهم على قانون غير مسطور لم تدون مواده . ولم تجمع فروعه تحت كليات جامعة ، وترك للقضاة *
أن يبحثوا عن أرجح الأقوال في المذهب ، وأرجح الأقوال منثور في بطون الكتب ، ولم يجمع المصنفون على أرجحية الكثير منها ، فقد يرجح مؤلف مالا يرجح آخر . وقد نختار للفتوى بعض المفتين مالا تختاره الآخر ، فكان لقضاة وسط بحر لجى من الفتاوى والتخريجات وأقوال مجتهدى المذهب ، و ترجيحات متباينة
وإذا كان القاضي المختص قد أولى مقتضى ثقافته قدرة على أن يعرف ( وإن كان في غير يسر ( الراجح في وسط شتيت من الترجيحات ، فالرجل المثقف بغير ثقافة القاضى لا يستطيع معرفة ذلك ولا تعرفه ، ومن الخير للناس أن يكون عند المتعلمين قدرة على معرفة قوانينهم ، وخصوصاً قانون
بين
آحادها
للعلاقة الأسرة المنظم أما العيب الموضوعي فهو أن العمل عذهب أبي حنيفة قد كشف عن مسائل ليس في الأخذ بها ما يتفق مع روح العصر ، وفي غيره من المذاهب ما يوافق روح العصر أكثر منه ، وليس فى ذلك قدح لأبي حنيفة وأصحابه والمخرجين في مذهبه ، فإنهم مجتهدون متأثرون بأزمانهم ؟ والفتاوى إذا لم تعتمد على نص تكون أقيستها مستمدة من حكم العرف في كثير من الأحوال وإن الاجتهاد في هذه الحال رأى ، والرأى يخطىء ويصيب ، ور أبا حنيفة إذ أجاب أحد تلاميذه عندما سأله « هذا الذي تفتى به هو الحق الذي لاشك فيه » ؟ فقال ( والله لا أدرى ، فقد يكون الباطل الذي لاشك فيه )
ورحم
،
الله
٦ - لهذين العيبين اتجه المصلحون وذوو الرأى وأولو الأمر إلى العمل على تسطير قانون للأسرة ، يستنبط من المذاهب الأربعة المشهورة ، ومختار منها ، بحيث يؤخذ من كل مذهب ما يكون أصلح للناس وأقرب إلى روح
العصر
وانتقل التفكير من ندوة العلماء والمفكرين إلى دواوين الدولة ، فألقت في أوائل سنة ١٩١٥ ، لذلك الغرض لجنة من كبار العلماء ، وكانوا ممثلين
للمذاهب الأربعة
ص ٩