الأحوال الشخصية — الصفحة ٨٩

عدة البائن ، لأنه يعتبر النكاح قد بت ، وانتهى بالطلاق البائن . ولو كانت لا تزال في العدة ولكن رأى الجمهور هو ما قررناه من عدم الجمع نكاحا وعدة . ۷۰ - وعدم جواز الجمع بين أكثر من أربع هو رأى جمهور الفقهاء ولم يخالفهم إلا من لا يعتد بخلافه عند جماعة المسلمين وقد خرج أولئك الشذاذ بثلاثة أقوال : أولها - أن بعضهم ادعى أن الإسلام يبيح التعدد إلى عدد غير محدد .. وزعموا أن قوله تعالى : ( فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع « لا يفيد التقيد بعدد محدود ، بل الآية تفيد الإباحة المطلقة في العدد ، وأن منى وثلاث ورباع ليست لتعيين العدد ، بل هي كما يقول شخص لشخص افعل ماشئت اذهب إلى السوق أو الحديقة ، أو اشرب الكأس واحدة ، أو اثنتين ، أو ثلاثا ، أو أربعا - وقد حكى هذا القول فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير ، وسمى من قالوه و قوما سدى » أي ضائعين في تفكير هم ثانيها - قول بعض الشيعة : ( إن الحل محدود بتسع ، وقد زعموا أن قوله تعالى : ( مثنى وثلاث ورباع ، يفيد ذلك . إذا الو او تفيد الجمع ، ومجموع هذه الأعداد تسع ، وزكوا ذلك الفهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين تسع ثالثها - قول بعض أهل الظاهر إن العدد الذي يباح هو ثماني عشرة ، وقالوا إن معنى ( مثنى وثلاث ورباع اثنان واثنان ، وثلاث وثلاث ، وأربع وأربع ، وزعموا أن الواو للجمع ، فيكون المجموع ثماني عشرة . ولقد وصف القرطبي هذه الأقوال كلها بقوله : وهذا كله جهل باللسان والسنة ، ومخالفة لإجماع الأئمة ( وحجة الجمهور في أن الآية تفيد ) التقيد بأربع : ( 1 ) أن مثنى وثلاث ورباع معدولة عن اثنين وثلاث وأربع ، ولهذا يكون للتكرار ، فمعنى جاء الخيل مثنى جاءوا جماعات اثنين اثنين ، وجاءوا ثلاث أى جاءوا جماعات ثلاثا ثلاثا - فمعنى الآية أن الجماعة العاقلين من الأمة
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.