بع
٦١ - هذان هما القولان المشهوران ، وهناك أقوال أخرى كثيرة منها ، قول زفر الذي يعتبر مدة التحريم سنة بعد الفطام فى الحولين للاحتياط ، إذ الأساس هو الاستغناء عن اللين ، ولا ينقلب مستغنياً بمجرد انتهاء الحولين أو الفطام فيهما ، بل لابد من فترة ينتقل فيها من غذاء ، وقدرها للاحتياط بسنة ؟ وقال الأوزاعى : إن الصغر يحده الفطام التام ، من غير أمد معلوم ، لأنه الحد الفاصل بين الاستغناء وعدم الاستغناء ، فقد يعجل الفطام لنمائه ، وقد يؤخر لضعفه . ولكل طفل حال من النماء والضعف مختلف به أمد الحاجة إلى لبن الأم ، وكانت هذه الحالة هي مناط الصغر
تنبيه - الرضاع يثبت بالبينة أو بالإقرار ، ولاتوجه فيه اليمين عند أبي حنيفة ، وتوجه عند الصاحبين ، وذلك سير على الخلاف بينهما في أن النكول عن المين بذل أو إقرار ، فأبو حنيفة قال : إن النكول بذل ، وهو لا يثبت في النكاح ، فلا فائدة في المين
•
وعلى ذلك إذا طلبت المرأة الحكم ببطلان الزواج لأنها ذات صلة رضاعية محرمة به ، فإن أقر بذلك فسخ العقد ، وحكم ببطلانه ، وإن أنكر وأقامت البينة حكم بالبطلان أيضا ، ويفترقان . وإن لم تقم فليس للقاضي أن يحكم بالبطلان ، ويجب عليه النفقة ، ولكنها من جانبها تكون مأخوذة باعترافها ؛ فلا تحل لابن أخيه إن طلقها وكانت دعواها أنها أخته رضاعاً . وإذا ادعى هو بالبطلان لهذا السبب ولم يقم البينة وأنكرت ، فإن النفقة تستمر عليه ولا تسقط ، ويكون الإقرار ملزماً بالنسبة له فيحرم عليه الدخول بها ويجب الافتراق ، والافتراق يوجب نفقة العدة
٦٢ - حكمة التحريم بالرضاع: انفردت الشريعة الإسلامية من بين الشرائع السماوية القائمة الآن يجعل الرضاع سبباً من أسباب التحريم . وإن لذلك أسباباً قوية موجبة لهذا التحريم ، منها : (١) أن المرضع التي ترضع الولد ، إنها تغذوه بجزء من جسمها ، فتدخل أجزاؤها في تكوينه ، ويكون جزءاً منها ، وإن الحس والطب يثبتان ذلك ، فإن لبنها در من دمها ، ينبت لحم الطفل ، وينشز عظمه ، وإذا كان جسمها ملوثا بمرض مستكن فيه سرت
ص ٨٢