الأحوال الشخصية — الصفحة ٧

۱ - منذ تولى الإمام أبو يوسف منصب القاضي الأول في بغداد ، صار لمذهب أبي حنيفة المنزلة الأولى فى الحكومة الإسلامية ، لأن أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة وصفيه - كان لا يولى القضاء في الأقاليم الإسلامية الخاضعة ، إلا من كان من فقهاء العراق الذين اختاروا مسلك لسلطان العباسيين . أبي حنيفة طريقاً لاستنباطهم ، أو اتبعوا ما وصل إليه من حلول في المسائل التي يبتلى بها الناس ، وبذلك صار ذلك المذهب هو مذهب الدولة العباسية ، يؤيده سلطانها ، وينفذ إلى الأقاليم عن طريقها ، وانتشر في أقاصي البلاد حتى وصل إلى الصين ، وبقى هنالك إلى اليوم ، إذ أن مسلمى الصين جميعاً يتخذونه مذهباً لهم ، ولهذا شرق وغرب ذلك المذهب الجليل. ۲ - ولقد كانت مصر من الأقاليم الإسلامية التي كان مذهب أبي حنيفة هو مذهبها الرسمى ، وأول قاض حنى تولى قضاءها هو إسماعيل بن اليسع الكندى ولاه المهدى ، وكان يرى إبطال الأوقاف ، اتباعاً لأبي حنيفة ، ولم يكن ذلك سائغاً في ولذلك ثار كبير فقائها الليث بن سعد ، وذهب مصر 6 إلى ذلك القاضى ، وقال له : جنتك مخاصما لك ، فقال له : في ماذا ؟ قال : في إبطالك أحباس المسلمين ، وقد حبس رسول الله وأبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلى ، والزبير ، فمن بعد ، ثم كتب للمهدى كتاباً جاء فيه : ( إنك وليتنا رجلا يكيد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا ما علمناه في الدينار والدرهم إلا خير أة فعزله المهدى - أظهرنا ، مع كان المذهب الحنفى ممكن السلطان مقدار استمكان سلطان العباسيين في مصر ، ولكن كان للمذهب الشافعى والمالكي سلطان في الشعب ، لأن الشافعى أقام بمصر آخر حياته ، ودفن بها ، وكان لمالك تلاميذ كثيرون بمصر ، كعبد الرحمن بن القاسم ، وابن وهب ، وابن عبد الحكم وغير هم كثير . وبسبب هذا كان فى عهد الدولة الطولونية والإخشيدية قضاة من هذين المذهبين مع القاضى الحنفى ، وكانت رياسة القضاء بين هؤلاء الثلاثة ، يتولاها الحنفى تارة والشافعى أخرى ، والمالكي ثالثة .
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.