الأحوال الشخصية — الصفحة ٥٦

٥٦ (۲) وبأن الفاسق أهل لأن ينشىء عقد الزواج لنفسه ، ولمن هو في ولايته فأولى أن يشهد عليه ، لأن الشهادة عليه دون إنشائه ، وقد ملك الإنشاء فيملكها بالأولى (۳) وبأن الفاسق أهل لأن يتولى أمر العامة ، فأولى أن تكون له ولاية فى ذلك الشأن الذي هو دونها بلا ريب . ويعتبر وقد استظهر كمال الدين بن الهمام أن الفاسق إنما يقبل حضوره في الزواج شاهداً فيه ، إذا لم يكن فى حال تلبسه بالفسق ، وذكر أن العبيد لا تقبل شهادتهم لعظم شأن العقد ، ثم قال : « وعلى اعتبار الأولى تنفى شهادة السكارى حال سكرهم وعربدتهم ، وإن كانوا بحيث يذكرونها بعد الصحو ، وهذا الذي أدين به ، ثم يقول في موضع آخر : « فالحق صحة العقد بحضرة فساق، لافي حال فسقهم ۳۹ هذا ويلاحظ في الشهادة في الزواج أمران : ( أولهما ) أنه يجوز عند الحنفية أن يكون الشهود من آباء الزوجين أو فروعهما ، لأن الشهادة للإعلان لا للإثبات ، وإنما ترد شهادة الفروع لأصولهم ، والأصول لفروعهم في الإثبات فقط لأجل التهمة ، وهنا ليس · الغرض الإثبات ) وثانهما ( أنه إذا كان أحد العاقدين يعقد بالوكالة في حضرة الأصيل أو الولي الذى وكله فإنه يعتبر أن الموكل هو الذي باشر العقد ، وإن كان الذي عبر هو الوكيل ، ولامانع من أن يعتبر المعبر – من الشهود إذا احتاج نصاب الشهادة إليه ليكمل العدد ، مثال ذلك : (1) أن توكل الزوجة رجلا يتولى العقد ، ثم تحضر في أثناء إنشائه ، فإنه يصح العقد إذا كان الوكيل معه شاهد آخر ، ولا يقال إن العقد قد عقد بحضرة شاهد واحد ، فقد اعتبرت المرأة قد باشرت العقد ، والوكيل والآخر كانا شاهدين (ب) إذا وكل ولى الزوجة وكيلا لمباشرة العقد ، ثم حضر الولى إنشاءه ، فإنه يعتبر هو المنشىء ، ولامانع من اعتبار الوكيل شاهداً ، فيكتفى بشهادته مع آخر
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.