وإن نفى النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من غير شهود دليل على أن الشهادة أمر لابد منه وأنها كافية للإعلان
الآثار
القول الثانى - وهو المشهور عند مالك أن الشهادة ليست شرطاً لإنشاء العقد ، بل الشرط لإنشاء العقد مطلق الإعلان ، والشهادة شرط لحل الدخول ، أى أنها ليست شرطاً للانعقاد ، ولكنها شرط لترتيب الآثار و الشهادة وحدها لا تكفى للإعلان ، وأن الشاهدين إذا تواصيا بالكتمان لا ينشأ العقد ، بل لابد من توافر الإعلان للانعقاد . ثم تتعين الشهادة لترتيب الآثار القول الثالث - أن الإعلان وحده كاف لإنشاء العقد ، من غير حاجة مطلقاً إلى تعيين الشهادة حداً مرسوماً للإعلان ، ومن غير اشتراطها لترتب ، لأن القصد هو الإعلان ، وهو فرق بين النكاح وهذا قول عند مالك رضى الله عنه . وقول عند أحمد ، ولكن المشهور عن أحمد أنه مع الجمهور و هناك قول شاذ ذكره ابن رشد عن أبى ثور وبعض الفقهاء أن الشهادة ليست شرطاً من شروطه ، ولكنه لم ينف الإعلان . بل أوجبه وأجازه بعد تمام العقد بالإيجاب والقبول قبل الدخول ، فهو شرط الإعلان كبعض المالكية ، والفرق بينه وبينهم أنهم يشترطون الإعلان عند وجود الصيغة . وهذا يجيزه بعدها قبل الدخول
—
وقد احتج لمالك رضى الله عنه فى المشهور عنه ، وهو القول الثانى بما ورد من الآثار السابقة الدلالة على وجوب الإعلان ، وبأن الكتاب الكريم لم يشترط الشهادة في عقد انعقاد الزواج . ونصوص السنة ليست صريحة في الإلزام بها وحدها في الإعلان عند الانعقاد ، ولأن الرسول جعل مناط الصحة هو الإعلان في قوله صلى الله عليه وسلم : « أعلنوا النكاح
ولو بالدف » .
•
ولقد قال يزيد بن هارون ( أمر الله سبحانه وتعالى بالإشهاد في البيع (۱)
(۱) وذلك في قوله تعالى : « وأشهدوا إذا تبايعتم »
ص ٥٣