1
-
٤٩٠
-
٣٩٠ - يشترط فيمن تعينه المحكمة الحسبية وصياً أو تثبته إذا كان وصياً مختاراً من قبل الأب (۱) أن يكون عدلا كفئاً ذا أهلية كاملة . (۲) وألا يكون محكوماً عليه في جريمة سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو تزوير ، ، أو في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب ، أو غير ذلك من الجرائم الماسة بالشرف وألا يكون مشهوراً بسوء السرة ، أو لم تكن له وسيلة مشروعة للرزق (۳) وألا يكون محكوماً بإفلاسه . (٤) ولا يكون قد حكم بسلب ولايته أو عزله من الولاية على قاصر آخر . (٥) وألا يكون الأب قد قرر حرمانه من التعيين قبل وفاته ، وثبت ذلك بورقة رسمية أو عرفية مصدق علها بإمضائه فيها ، أو مكتوبة كلها بخطه ، وعليها توقيعه . (٦) وألا يكون بينه وبين القاصر نزاع قضائي أو خلاف عائلى يخشى منه على مصلحة القاصر ، وألا يكون بين القاصر وأحد أصول الوصى أو فروعه أو زوجه نزاع قضائي أو خلاف عائلي كذلك . (۷) وأن يكون من طائفة القاصر . فإن لم يكن فمن أهل مذهبه، فإن لم يكن فمن أهل دينه ، والطائفة كالأقباط ، والمذهب كالأرثوذكس ، أو الكاثوليك ، والدين كالمسيحية واليهود (۱)
·
والوصى على الحمل المستكن شروط تعيينه هي شروط الوصى على غيره ويحب عليه مجرد نزول الولد حياً أو ميتاً أن يبلغ النيابة بانفصاله ، لأنه إن انفصل ميتا يكون ما كان موقوفا له من أموال من حق غيره من الورثة ، وإن انفصل حيا ثم مات بعد ذلك يكون ماله لورثته ، وليس لوصيه شأن بها إلا بقرار آخر ، وإن انفصل حيا واستمر على قيد الحياة فإن الوصايا تستمر ما لم تعين المحكمة غيره (۲) غير أن يده فى حكم النفقة تنتقل من يد حافظة لا تتصرف إلا تصرفات الغرض منها المحافظة فقط - إلى يد مديرة متصرفة .
مع
مع من يمثله
وقد ذكر القانون حكم ما إذا كانت مصلحة القاصر متعارضة مصلحة الوصى ، أو مع مصلحة زوجه أو أصوله أو فروعه ، أو الوصى كأن يكون الوصى ناظراً على وقف ، والقاصر مستحق فيه ، وهو ينازعه في هذا الاستحقاق ، فهنا نجد مصلحة القاصر متعارضة مع من يمثله
(1) المادة ٢٧ من المرسوم بقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٥٢ .
(۲) المادة ۲۸ و ۲۹ من المرسوم المذكور
ص ٤٩٠